أكّد مكتب الدوسري للقانون على مكانته كمكتب قانوني مختص في قطاع التكنولوجيا المالية بعد مساهمته في تأسيس أول استوديو مشاريع مختص بالتكنولوجيا المالية «استوديوهات إتش بي سبرينغ» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي اتخذ مملكة البحرين مقرًا له. حيثُ قدم مكتب الدوسري للقانون استشارات قانونية واسعة واستثنائية فيما يخص تأسيس وتطوير الاستيديو وفقًا لقوانين مملكة البحرين. وتأسس الاستيديو بالتعاون مع مجموعة الاستثمار الدولية «شركة هامبرو بيركس» ومقرها في المملكة المتحدة وصندوق الصناديق «الواحة» الذي يديره بنك البحرين للتنمية. ويهدف الاستيديو بالتعاون مع رواد أعمال متميزين إلى تأسيس الجيل المقبل من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وضمه تحت سقف مملكة البحرين في الشرق الأوسط. ومن أهداف الاستيديو أيضًا بناء واستثمار وتسريع إنشاء الشركات الناشئة ومنحها فرص النمو في المملكة، حيثُ يُحقق هذا الهدف من خلال تمويل وخلق وظائف جديدة للمهارات الرفيعة في مملكة البحرين بغية احتضان المواهب المحلية والدولية، بالإضافةِ إلى تدريب المواهب المحلية عبر الارتقاء بالمهارات والزمالات الداخلية والمبادرات التعليمية بالشراكة مع المؤسسات المحلية. ولا يقتصر تعاون الاستيديو مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة على احتضان المواهب المبتكرة والمبدعة، بل وأيضًا يشمل المنظمات التعليمية التي بدورها ستساعد على تعزيز وتحسين المهارات والكفاءات الوطنية. حيثُ اعتمد الاستيديو على التوجيهات والاستشارات القانونية المقدمة من فريق مكتب الدوسري للقانون بما فيه الشريك المؤسس المحامي سعد الدوسري والشريك رونالد لانجات والمحامية مريم الهاشمي بصفتهم مستشارون قانونيون للاستيديو فيما يخص بإطلاق هذهِ المبادرة الأولى من نوعها بالمملكة. وبهذه المناسبة قال الشريك المؤسس المحامي سعد جابر الدوسري: « لطالما كانت مملكة البحرين سباقة في توفير بيئة تنظيمية صديقة للتكنولوجيا المالية لاحتضان المشاريع الجديدة والناشئة تحت سقفٍ واحد، وكما أن موقعها الاستراتيجي المميز يعد فرصةً جذابة للاستثمار، وبلا شك بأن الإطار القانوني الذي تحظى به المملكة يجذب العديد من الشركات الإقليمية والعالمية للاستثمار فيها. وكما أن تجربة العمل مع “استوديوهات إتش بي سبرينغ» وإنشائها في مملكة البحرين لخدمة سائر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد من التجارب الثرية.»