أوضحت النيابة العامة عقوبة التصرفات الاحتيالية قبل افتتاح إجراءات الإفلاس أو أثناء سريانها. وأكدت أن عقوبة كل من قام بتصرف احتيالي يستهدف من ورائه زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو أثنائها، تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة تصل 5 ملايين ريال. وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه الأنشطة تعد من الجـرائم الموجبة للتوقيف.