قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن مدة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لم تعهدت به الحكومة 5 سنوات، وبالتالي فالعام الأول يمكن أن يكون الهدف منه البناء المؤسسي لتنفيذ الاستراتيجية. وأوضح «عبدالعزيز»، خلال
مشاركة :