تستأنف المصارف اللبنانية فتح ردهاتها وفروعها اليوم (الاثنين)، بعد إقفال احتجاجي لأسبوع كامل، للمطالبة بتنفيذ خطة شاملة تؤمن الحماية الأمنية للموظفين والعملاء، وتسريع إقرار تشريعات تنص على تنظيم قانوني ومرجعي يحدد حصص السحوبات وإدارة السيولة المتاحة بالتساوي بين أصحاب الحقوق، بهدف الحؤول دون تكرار موجة الاضطرابات التي نتجت عن سلسلة الاقتحامات التي نفذها مودعون غاضبون ويحملون أسلحة فردية ومواد ملتهبة. وتتزامن عودة البنوك إلى العمل وفق منظومات تنظيمية خاصة بالزبائن سيعتمدها كل مصرف على حدة، مع عقد البرلمان جلستين صباحية ومسائية لهيئته العامة، بهدف إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، مع ترجيح تطرق ممثلي الكتل النيابية إلى مضامين خطة التعافي الحكومية التي تلقوا نسخا منها عبر بريدهم الإلكتروني، لا سيما منها ما يتعلق بمشاريع القوانين الإصلاحية التي يشترطها صندوق النقد الدولي، وفي طليعتها قانون وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول). وعلم أن دخول الزبائن إلى فروع البنوك، سيخضع في المرحلة الأولى لتدابير تنظيمية مشددة ومواعيد مسبقة تحدد المبررات، وبحيث يمكن لأي زبون، وفق بيان جمعية المصارف، «عند الاضطرار الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتم تلبية أي حاجة ملحة أخرى له بالسرعة الممكنة». علما بأنه سيتم إتاحة تنفيذ أغلب العمليات المعتادة من خلال أجهزة الصرف الآلية الخاصة، وبما يشمل السحوبات والإيداعات النقدية ذات الصلة بالتحويل عبر منصة صيرفة. وإذ لمحت الجمعية إلى «غياب الحماية الكافية من قبل الدولة»، فقد أكدت مصادرها أن الإجراءات الحمائية الخاصة التي ستعتمدها البنوك أفراديا، ستندرج جميعها ضمن معادلة «وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء». وذلك عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء إيداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها. وبشأن الحلول المجدية للخروج من واقع الاضطراب الذي يسود أوساط المودعين، يؤكد مسؤول مصرفي أهمية إصدار تشريع واضح يتضمن «التزام مبدأ العدالة بين الزبائن ضمن الإمكانات المتاحة للسيولة ووفقاً للمعايير المعتمدة للأفراد وللشركات، على أن يُراعى في الوقت عينه، الحاجات الطارئة لمبالغ إضافية مبررة لبعض المودعين، سواء لأسباب استشفائية أو تعليمية أو غير ذلك. فالمظلة القانونية وحدها تحمي الحقوق للجميع، وتشكل المرجعية الصالحة للتقاضي عند الضرورة، وتعد بديلا نموذجيا للدعوات المحمومة إلى استرداد الحقوق كاملة بالقوة الذاتية وعلى حساب التوزيع العادل للحصص الممكنة في ظل التقنين القسري للسيولة بالليرة وبالدولار». ويعتبر أن تعاميم البنك المركزي الخاصة بتوزيعات السيولة عبر البنوك، تشكل مرتكزا ملائما لتحديد حصص السحوبات المتاحة، ولا سيما بينها التعميم رقم 158 الذي يتيح للمودع الحصول على 800 دولار شهريا موزعة مناصفة بين 400 دولار نقدي ومثلها بالليرة على سعر 12 ألف ليرة لكل دولار. ومن الممكن توسيع دائرة المستفيدين لتشمل جميع المودعين الأفراد، وتعديل سقوف الحصص جزئيا، ولا سيما سعر الصرف ليصبح أقرب إلى سعر التداول في المنصة، إنما يقتضي أيضا التحديد الواضح وغير القابل للاستنساب والتلاعب لحالات الاستثناء والتجاوز في صرف سيولة إضافية. كذلك يمكن الاستفادة من مضمون التعميم رقم 161 الساري المفعول، والذي يتيح أيضا استبدال سيولة الليرة بواسطة دولارات نقدية عبر منصة «صيرفة» وبواقع 500 دولار شهريا للفرد الواحد. كما يمكن لجميع موظفي القطاع العام الحصول على رواتبهم بالدولار النقدي بالسعر المعتمد على المنصة، مستهدفا في الأساس تحقيق حماية جزئية للمداخيل جراء الفارق الحسي والذي يرتفع أحيانا عن هامش 8 آلاف ليرة لكل دولار في السوق الموازية تبعا للتلقبات اليومية لأسعار الصرف. وبالتوازي، لوحظ أن الإقفال المصرفي على مدار خمسة أيام عمل متتالية في الأسبوع الماضي، لم يؤثر كثيرا على عمليات القطع في الأسواق الموازية ولدى شركات الصرافة وتحويل الأموال، حيث جرت معظم المبادلات النقدية ضمن هامش 37 و38 ألف ليرة لكل دولار. كما تم تداول نحو 197 مليون دولار بحصيلة الأسبوع عبر منصة صيرفة التي يديرها البنك المركزي وبسعر 29.8 ألف ليرة للدولار الواحد. فيما ستعود حركة مقاصة الشيكات إلى طبيعتها مع عودة البنوك إلى العمل. ويتوقع، بحسب مصادر ناشطة في سوق القطع، تسجيل تحسن مطرد في سعر الليرة، في حال طغى الطابع الإيجابي على تطورات وشيكة ومؤثرة في حركة العرض والطلب، وفي مقدمها انتهاء مجلس النواب من إقرار قانون الموازنة والشروع بإعداد مشروع موازنة العام المقبل معززة بإصلاحات مالية هيكلية، على أن يسبقها إقرار حزمة القوانين الإصلاحية طبقا للتعهدات التي حصلت عليها بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتها، وعلى مدار ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي، مع أركان ومسؤولي السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تترقب الأسواق النقدية، وفق المصادر، مسار الوعود والمعلومات عن قرب اتفاق رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي وخلال الأسبوع الحالي، على صيغة نهائية لتعديل الحكومة القائمة وتجديد الثقة بها من قبل المجلس النيابي، مما يفضي إلى إعادة انتظام أعمال مجلس الوزراء ويعكس إشارة إضافية إلى إمكانية تحقيق تقدم نوعي في انسياب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وما يمكن أن تعكسه من تحولات مستقبلية تصيب البلد واقتصاده.