توقع مسؤولون خليجيون، أن مشروع إنشاء اتحاد للتعاونيات الخليجي سيشهد تقدما خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد دخوله مرحلة الدارسة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية مقدمة المشروع، مع رؤساء اتحادات التعاونيات في بقية دول الخليج. وقالت هند الصبيح؛ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، إنه لا يوجد ما يمنع من إنشاء اتحاد تعاوني خليجي في ظل المتغيرات، مبينة أنه سيتم دراسته وفق الإطار القانوني. وأوضحت خلال فعاليات الملتقى التعاوني الخليجي الثالث، أن هذا المقترح كانت قد تقدمت به الكويت منذ الملتقى الأول وتجري دراسته من قبل كل الدول الأعضاء، وفق الأطر القانونية على غرار الاتحادات الأخرى. من جهته، أبلغ "الاقتصادية" مصدر خليجي، أن المشروع المقدم من الكويت لتطوير وتوحيد العمل التعاوني للجمعيات في دول المجلس يأخذ وقته من الدراسة، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تعد من أفضل الظروف لتشكيل اتحاد خليجي للتعاونيات. وأرجع المصدر -فضل عدم ذكر اسمه- ذلك إلى أن تجربة الدول السابقة في الجمعيات التعاونية، أثبتت قوة وضعها لأنها باتت في ازدياد لأرباحها ومبيعاتها، ما يؤكد متانة وضعها، حتى مع سياسة الترشيد ورفع الدعومات في بعض دول المجلس، التي لم تشكل تأثيرا في نشاطها وكبحت من ارتفاع الأسعار. وأشار إلى تطور ملحوظ في الجمعيات التعاونية السعودية، مبيناً أن الوضع مناسب لمثل هذا المشروع، لافتا إلى أن المشروع في طور الدراسة حاليا، ويتوقع بعد الانتهاء من دراسته أن ينعقد اجتماع خليجي تنسيقي وتوقع مذكرة تفاهم، إلا أنه حتى الآن لم تحدد مدة زمنية ويتوقع أن يكون هناك مناقشة متقدمة على هامش الملتقى. بدوره، قال لـ"الاقتصادية" عقيل الجاسم؛ المدير العام للمجلس التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجي، إنه خلال الملتقى، سيتم بحث الجوانب الإيجابية لهذا المشروع، مبيناً أنه حتى الآن لم تحدد له فترة زمنية. وفيما يتعلق بمدى تأثر الجمعيات التعاونية في ظل الظروف الراهنة خاصة بعد اعتماد خطط الترشيد الإنفاقي ورفع أو تحرير أسعار البنزين، قال الجاسم "على العكس فالوضع الاقتصادي الحالي هو وضع عالمي، وليس فقط في دول الخليج ما سيجعل الجميع يتمسك بالجمعيات التعاونية ويسعى لتنميتها وتطويرها لتكون أكثر قوة". وبين الجاسم على هامش ملتقى التعاونيات الخليجي، أن الوضع الاقتصادي الحالي جعل الجمعيات واحدة من محاور الاقتصاد التي تخدم المواطن الخليجي، موضحاً أنهم يرجون أن تتوسع وتقوى في دول المجلس". وأضاف، "أن تعزيز دور الحركة التعاونية في خدمة وتنمية دول مجلس التعاون، يعد مطلبا حيويا يستند إلى ما تتيحه الحركة التعاونية بمنطلقاتها وتراثها الإنساني من وسائل قادرة على تنظيم الجماعة وتوحيد جهود المواطنين الذاتية وتجميع طاقاتهم من أجل إيجاد مجتمع متطور اقتصادي وسياسي واجتماعي، وذلك بشكل عميق في ظل العولمة واستحقاقاتها من الخصخصة، إضافة إلى إعادة الهيكلة الاقتصادية والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في بناء الدولة الحديثة". من جهته، قال الدكتور أحمد الغامدي؛ رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية في السعودية، إن العمل التعاوني يمثل ركيزة للنشاط الأهلي الاجتماعي، وهو يدعم جهود الدول ووزارات الشؤون الاجتماعية في مجالات التنمية الشاملة، الذي قد يكون أكثر نفعا وقربا من المحتاجين والمعوزين وذوي الدخل المحدود بصفته عملا يرتبط مباشرة بحاجاتهم ويسعى إلى تلبيتها بأقصر الطرق.