الكويت - شكل قرار المحكمة الدستورية في الكويت برفض الطعون المقدمة ضد قانون “حرمان المسيء” خيبة أمل كبيرة بالنسبة لقوى المعارضة التي كانت ترنو إلى إنهاء العمل بهذا التشريع، الذي تعتبره مخالفا للدستور ولمبادئ الديمقراطية. ويرى نشطاء معارضون أنه لم يعد هناك من بد سوى طرح تعديل القانون في مجلس الأمة المقبل، لإنهاء ما أسموه بالإعدام السياسي. وقضت المحكمة الدستورية الأحد بسلامة قانون “حرمان المسيء” من الناحية القانونية، واستمراره وتوافقه مع أحكام الدستور. كما قررت لجنة فحص الطعن بالمحكمة الدستورية مد أجل طعن آخر مباشر على ذات القانون إلى جلسة الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وقال مصدر مطلع إن هذا الطعن في حال قبوله ستُحدّد جلسة له أمام المحكمة الدستورية. تعديل قانون المسيء سيكون في مقدمة وأولويات المعارضة في مجلس الأمة المقبل، لكن لتمريره عليها قبل ذلك تحقيق الأغلبية ونصت حيثيات حكم المحكمة الدستورية على أن القانون متفق مع المهام الملقاة على عاتق عضو مجلس الأمة. وجاء في الحيثيات أنه “لا يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد أساء للذات الأميرية وهو يقسم على الإخلاص لها”. وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أحالت الأسبوع الماضي الطعون في القانون إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، تمهيدا للحكم بدعاوى المرشحين عايض أبوخوصة وعبدالله البرغش ونايف المرداس وأنور الفكر، ضد قرار وزارة الداخلية باستبعادهم من سجلات المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وقانون “حرمان المسيء” هو تشريع أقره مجلس الأمة الكويتي في الثاني والعشرين من يونيو 2016، ويقضي بحرمان كل من “أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية”، وقد طُبّق بأثر رجعي. وجاء إقرار القانون بعد انتقادات وجهها نشطاء ونواب من المعارضة الكويتية إلى أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح (توفي في العام 2020). وقد تعرض عدد من هؤلاء النواب والنشطاء إلى ملاحقات قانونية بفعل القانون، كما تم إبطال عضوية عدد منهم في مجلس الأمة بسببه، على غرار النائب المعارض بدر الداهوم، الذي قضت المحكمة الدستورية في مارس من العام 2021 بإسقاط عضويته بعد طعون قدمها عدد من الناخبين. tt ويعتبر الرافضون لهذا القانون أنه تشريع تم الدفع به لإخضاع نشطاء المعارضة، وحرمانهم من الوصول إلى البرلمان. وقال المحامي والمرشح عن الدائرة الأولى للانتخابات النيابية وسمي خالد الوسمي “بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون المسيء يكون الحل من خلال مجلس الأمة… لكي لا يستخدم القانون كسبب للإعدام السياسي الأبدي لأي فرد من أفراد المجتمع”. وأشار الصحافي والكاتب الكويتي داهم القحطاني إلى أن من “حيثيات حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون المسيء يتضح أنها وضعت رأيها، واعتبرت أن من يدان في قضية سب الذات الأميرية لا يستقيم أن يقسم على الإخلاص للأمير في القسم الدستوري”. وأضاف القحطاني “هذا يعني أن المحكمة في تشكيلها الحالي ترسل إشارة إلى مجلس الأمة المقبل ولمؤيدي القانون بأن أي تعديل سيكون غير دستوري”. ويُعتقد أن تعديل قانون المسيء سيكون في مقدمة وأولويات المعارضة في مجلس الأمة المقبل، لكن لتمريره عليها قبل ذلك تحقيق أغلبية نيابية في الاستحقاق الذي لم يعد يفصل عنه سوى أيام قليلة.