استقبلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 506 دعاوى إعسار، وذلك خلال الشهور الثلاثة الماضية منذ بداية العام الهجري، وذلك بما يعادل خمس قضايا يومياً. وتصدرت محاكم منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 40 في المائة باستقبالها 204 دعاوى، يليها محاكم مكة بـ 84 قضية، وبنسبة 17 في المائة، وفي المرتبة الثالثة محاكم الشرقية بـ 59 دعوى، وبنسبة 12 في المائة. وحسب تقرير إحصائي اطلعت عليه "الاقتصادية" سجلت المحاكم خلال الشهور الثلاثة الماضية ارتفاعا نحو 5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت محاكم منطقة جازان الأقل في استقبالها لدعاوى الإعسار، وذلك بتسجيلها حالة واحدة فقط. وبلغت الدعاوى التي استقبلتها محاكم منطقة المدينة 39 دعوى، وعسير 34، والحدود الشمالية 20، والجوف12 دعوى، والقصيم 19 دعوى، بالإضافة إلى تبوك 12 قضية، وحائل عشر قضايا، وثمانية دعاوى لمنطقة نجران، وواحدة لجازان. إلى ذلك عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كل مسؤوليتها. وتناولت ورشة العمل، التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها. وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل. وكان الشيخ منصور القفاري والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ومستشار الوزير، قال إن الوزارة ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحضر في وزارة العدل من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته. وأضاف الشيخ القفاري في حديث سابق لـ"الاقتصادية" أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين "العدل" ومؤسسة النقد، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة للمكاتبات. من ناحية أخرى، دشن الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، خلال الاجتماع الأسبوعي مع قيادات الوزارة بمكتبه في الوزارة البارحة الأولى مكتب إدارة المشاريع (PMO ) بالوزارة، الهادف إلى متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع، التي تعمل الوزارة على تنفيذها. وتهدف وزارة العدل من خلال إنشاء هذا المكتب إلى مساعدة ودعم وكالات الوزارة في تحويل مبادراتها إلى برامج ومشاريع. كما يعمل المكتب على متابعة الوزارة والتأكد من تحقيقها أهدافها، والتأكد من توافق المشاريع مع توجهات الوزارة الاستراتيجية وأهدافها، إضافة إلى عمل التقارير الدورية عن تقدم المشاريع والإنجازات التي تمت بها، وقياس مدى تحقيق هذه المشاريع لأهدافها، والرفع من كفاءة موظفي الوزارة من خلال مركز المشاريع.