شدد مجلس الشورى السعودي على ضرورة وضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها ليتمكن ديوان المراقبة العامة من تقييم أداء الجهات المشمولة بمراقبته، مطالبا بإكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها وربطها تقنياً بالنظام الآلي للديوان، فيما شدد الأعضاء على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لحماية المواقع التاريخية والسياحية. وأكد المجلس خلال الجلسة الاعتيادية أمس، أهمية توحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكل من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق. وجاء التأكيد بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي المنصرم. وبخصوص التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي المنصرم، دعا المجلس "المظالم" إلى أن ينشر للجهات الحكومية ما استقر عليه القضاء الإداري من قرارات، خصوصا في المخالفات التي تصدر ضد الجهات الحكومية، إضافة إلى اعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال برنامج شامل نظري وعملي بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء. وناقش أعضاء المجلس خلال الجلسة تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي المنصرم، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه الدكتور أحمد الزيلعي رئيس اللجنة. وطالبت اللجنة بأن تتضمن تقارير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السنوية القادمة نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها وربطها بالأهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة. كما طالبت بإشغال الوظائف الشاغرة لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالكوادر المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي، مؤكدة أهمية التقيد بقرار سابق للمجلس نص على "تقديم الدعم المالي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في ظل ما أضيف لها أخيراً من مهام واختصاصات إشرافية لعدد من القطاعات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، اتفق عدد من الأعضاء على أهمية الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تنمية وتنشيط القطاع السياحي بمختلف جوانبه رغم ما يواجهه هذا القطاع من صعوبات. وفي جانب تنمية الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي، دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد معلومات عن البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في القطاع السياحي، كما طالبت إحدى العضوات بتأهيل كوادر نسائية للعمل في القطاع السياحي والآثار، ولاحظ أحد الأعضاء أن توصية اللجنة التي تطالب فيها بإشغال الوظائف الشاغرة لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لا يوجد لها ما يسوغها في ضوء تقرير الهيئة، كما لاحظ عضو آخر قلة أعداد الموظفين المبتعثين من موظفي الهيئة. وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم بشأن البنية التحتية للقطاع السياحي مؤكدين أهميتها في التنشيط السياحي، حيث رأى أحد الأعضاء أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لم توجد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المقاعد الكافية في رحلات الطيران الداخلية للمدن السياحية. وعزا أحد الأعضاء ارتفاع أسعار الفنادق في مدن المملكة السياحية مقارنة بعديد من الدول إلى قلة الفنادق، مطالباً بتحفيز المستثمرين في هذا القطاع، من جهته انتقد أحد الأعضاء ضعف الرقابة على أسعار الفنادق وخدماتها التي تقدمها قياسًا بأسعارها. كما أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم بشأن التقرير، حيث طالبت إحدى العضوات بالاهتمام بالآثار السياحية الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لما لها من قيمة ترتبط بالتاريخ الإسلامي، كما طالبت بالاهتمام بالمعالم الأثرية في محافظة الطائف خصوصاً، وإعادة فتحها أمام الزائرين، وقال أحد الأعضاء "المبالغ المخصصة للتوعية والتثقيف السياحي في ميزانية الهيئة أكثر من المبالغ المخصصة للتنمية السياحية".