الرياض ـ الشرق أحالت وزارة التجارة والصناعة مديرين ومسؤولين في 7 شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد ثبوت وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات، محذرة مسؤولي هذه الشركات من أن عدم التزامهم بنظام الشركات قد يعرضهم للعقوبات. تمثلت المخالفات في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بإصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين والشركاء بالتقارير الدورية لأعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية. وقالت الوزارة أمس إن «تلك الممارسات تعد مخالفة للمواد (66، 84،89،174،175) من نظام الشركات»، مبينة أنه «تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسؤولين وفقاً للمادة 229 من النظام». وأكدت الوزارة رصد مخالفات عدة تتعلق بوجود تلاعب بأموال الشركاء وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة، مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديري وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات»، مشددة على أهمية «سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً». وقالت الوزارة إنها وضعت خطة لضبط الشركات المخالفة، واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين وفقا للأمر السامي المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة. وشددت الوزارة على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح وفق المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في المملكة، التي تهدف إلى استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها.