عمان 25 سبتمبر 2022 (شينخوا) بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم (الأحد) أعمال الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في الأردن والعراق وسوريا ولبنان، للبحث في تعزيز التعاون في المجال الزراعي وتسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول الأربع، وفق بيان صادر عن المؤتمر. وأضاف البيان أن المجتمعين سيبحثون إيجاد الحلول الممكنة للأزمات الغذائية والعمل مع المنظمات الدولية لدعم وتطوير الإنتاج الزراعي. وأشار البيان إلى أن الاجتماعات تأتي استكمالا للقاءات التي عقدت في بيروت في شهر يوليو الماضي، ودعما للجهود التي تبذلها الدول المشاركة، لتلبية آمال وتطلعات القطاع الزراعي فيها، وتحقيق الأمن الغذائي بينها. وأوضح البيان أن وزراء الزراعة سيناقشون خلال الاجتماعات التي تستمر ليومين، مختلف القضايا الإجرائية المتعلقة بالتبادل التجاري والإرشادي الزراعي، وإمكانية تطوير التعاون الفني بين الدول في القطاعات الزراعية النباتية والحيوانية، إضافة إلى تبادل الكفاءات لبناء قدرات العاملين والفنيين في الدول المشاركة. كما تناقش الاجتماعات، سبل رفع مستوى الأمن الغذائي للدول المشاركة من خلال التكامل الغذائي، والإجراءات الموحدة لمواجهة تحديات النقص المستمر في الموارد المائية، وانتشار الأوبئة، والجراد الصحراوي، وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، إضافة إلى إجراءات تسهيل عمليات تبادل وتسجيل الأسمدة والمبيدات والأدوية، واللقاحات البيطرية، والبذور، والتقاوي المحسنة، ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني، وإمكانية توحيد روزنامة زراعية لتسهيل وتوضيح عمليات التبادل التجاري بينهم . وأكد وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات في جلسة الافتتاح، خطورة وحجم التحديات التي تعاني منها دول المنطقة، وخاصة المتعلقة منها بالتغيرات المناخية، في ظل توالي الأزمات والحروب والاضطرابات حول العالم، والتي عطلت معظم الأنشطة الزراعية والسياحية والثقافية، في وقت تراجعت فيه حركة التجارة البينية بين الدول المشاركة، ما أدى إلى انخفاض تبادل الصادرات والواردات ومنها الزراعية، وأثرت على جميع القطاعات الاقتصادية في الدول ومست حياة مواطنيها. وقال إن تداعيات التضخم وارتفاع أسعار النفط، أدت إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والخدمات المرتبطة بالطاقة، كالشحن بجميع أشكاله البحري والجوي والبري، فيما ظهرت بوادر أزمة غذاء عالمية أثرت على توافر الغذاء، وقدرة المستهلكين في الوصول إليه، ما يدفعنا للإسراع في وضع حلول مشتركة بيننا للتخفيف من وطأة الأزمات والتكيف معها بأقل الخسائر. وأضاف أننا في الأردن نتطلع إلى جهود برنامج الغذاء العالمي، لإنشاء مركز إقليمي للإغاثة والمساعدات الطارئة، لتمكين دول الإقليم من الاستفادة السريعة من هذه المساعدات في وقت الأزمات، مبينا أن هذا المركز، الذي يؤكد الأردن استعداده لاستضافته، سيلعب دورا في تعزيز الأمن الغذائي في بلداننا. من جانبه، قال وزير الزراعة السوري، محمد حسن قطنا، إن التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي الزراعي بين الدول المشاركة في هذه الاجتماعات، يعزز من قدرتها على الصمود واحتواء تبعات الأزمات العالمية الناشئة والتعافي من آثارها. وأضاف أنه بات من الضروري، أن نركز على الخطوات، التي من شأنها تحقيق الاستقرار والأمن الغذائي، من خلال تسهيل تبادل المنتجات والمعلومات، والعمل المشترك لتطوير الإنتاج ورفع كفاءة استخدام المدخلات والموارد الطبيعية. وأوضح أن سوريا، ورغم قساوة الأزمة التي مرت بها، استطاعت الصمود والاستمرار في الانتاج الزراعي، والحفاظ على القطاع الزراعي باعتباره الأهم وخط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات التي يمر بها العالم. بدوره أكد وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، أهمية البعد الذي يشكله الأمن الغذائي كأحد الركائز الأساسية للاستقرار السياسي والاقتصادي للبلدان ورفاهية شعوبها. وشدد على أهمية الاجتماعات لوضع خارطة طريق للخروج من التداعيات، التي تهدد الأمن الغذائي والمائي في منطقتنا، والانعكاسات التي ستتولد على أمننا المجتمعي بسببها، محذرا من البقاء دون خطة واضحة لتحقيق التكامل الزراعي المبني على الميزة النسبية لكل محصول أو منتج فـي بلداننا. وقال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، إن انعقاد هذه الاجتماعات يعكس إيماننا المطلق بأن الأزمة أكبر من كل الحسابات وأن الأمن الغذائي لا يعرف حدودا ولا تناقضات، وسعينا المشترك لبناء رباعية نطمح أن تتوسع لتشمل كل الدول العربية. وأضاف أن أمننا تهدده أكثر من أزمة، ما يحتم إيجاد السبل الكفيلة بوضع الأولويات للاستدامة والرؤية العلمية للعلاقات البينية بين دولنا، لتحقيق الأهداف المشتركة في معالجة آثار التغير المناخي، ودعم انسياب المنتجات الزراعية، والاستثمار في القطاع الزراعي كأولوية للنهوض بالاقتصادات الوطنية. واعتبر أن هذه الاجتماعات تجسد شراكة عربية جامعة موحدة للجهود، وأن المطلوب في هذه المرحلة التفاعل والتكامل، وصولا إلى رفع مستوى الأمن الغذائي كهدف استراتيجي لدولنا مجتمعة، وصناعة رؤية وحدوية تراعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والشراكة بين منظماتنا العربية والمنظمات الأممية العاملة في بلداننا. ودعا إلى تأطير الجهد الدولي المساعد من خلال التنسيق المطلق، بغية الوصول الى النتائج المرجوة، مؤكدا أن توقيع اتفاقية تفاهم في القطاع الزراعي يشكل أولوية ملحة لنا جميعا للانطلاق في عمل عربي جامع يفتح الأبواب أمام تطوير هذا الملتقى بانضمام باقي الأشقاء العرب.