كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية عن نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 6.9 % في الربع الثاني من العام الحالي، محققا زيادة سنوية تعد الأعلى منذ عام 2011. جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2022، عبر موقعها الإلكتروني، والذي يلخص أبرز المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي، وأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب استعراض ملخص مشاريع البنية التحتية وتقارير التنافسية لمملكة البحرين.أخبار متعلقةالسياسات المالية وتنويع مصادر الدخل يعززان تصنيف المملكة الائتمانيتقلص 4%.. إلى متى يصمد الاقتصاد الروسي أمام العقوبات؟ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية؛ سجل اقتصاد مملكة البحرين نمواً ملحوظاً بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2022 على أساس سنوي.وشهدت الأنشطة الاقتصادية انتعاشاً قوياً مدعوماً باستمرار تطور أداء القطاعات غير النفطية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي.الفنادق والمطاعم تتصدر معدلات النمووأظهر التقرير أداء القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، إذ واصل قطاع الفنادق والمطاعم تسجيله لنسب النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 18.1% بالأسعار الثابتة. تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 15.1%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.6% مدعوماً بنمو الكميات المنتجة في كل من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) ومصفاة شركة نفط البحرين (بابكو).شهد قطاع التجارة نمواً بنسبة 7.5% بالأسعار الثابتة، عاكساً الارتفاع الحاصل في قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية. أما قطاع الخدمات الحكومية فقد بلغت نسبة نموه السنوية 7.1% بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الثاني من العام 2022.كما شهد قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً حقيقاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام 2022 بلغ 4.5% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع أعداد المعاملات العقارية المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وحقق قطاع المشروعات المالية نمواً بنسبة 3.6% مدعوماً بنمو الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي والقيمة الإجمالي للقروض والتسهيلات، فيما نما قطاع البناء والتشييد بنسبة 2.6%.تقدم ملحوظ في المشاريع التنمويةوبالنسبة للمشاريع التنموية الكبرى والممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، فقد شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام 2022 مع ترسية مشاريع بقيمة 100 مليون دولار، ليصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حوالي 6.1 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 8.2% عما كانت عليه في نهاية الربع الثاني من 2021.كما شهد الربع الثاني لعام 2022 ترسية عقود لمشروع مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة للقلب، وعقود لمشروع توسعة شارع الجنبية، وعقود لمشروع المدينة الرياضية.تحسن أداء التنافسية خلال عاموعلى صعيد التنافسية، فقد تصدّرت مملكة البحرين الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم 2022 الصادر عن معهد فريزر، وتحسن أداء المملكة بواقع 17 مرتبة في المؤشر لتحتل المرتبة 39 عالمياً من أصل 165 دولة.من جانبٍ آخر، تحسن أداء مملكة البحرين بواقع 4 مراكز في مؤشر fDi Greenfield Performance Index الصادر عن الفايننشال تايمز، لتحتل المرتبة 11 عالمياً بين 84 اقتصادًا، ويحصر هذا المؤشر الدول التي نجحت في استقطاب ما لا يقل عن 10 مشاريع ضمن مجالات جديدة من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021.أما بالنسبة لتقرير التنمية البشرية 2021/2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد تم تصنيف مملكة البحرين ضمن الدول ذات "التنمية البشرية المرتفعة جداً"، حيث احتلت مملكة البحرين المركز 35 من أصل 191 دولة.