أكد رجال أعمال أن الترشيد في الإنفاق العام للدولة يسهم زيادة الحركة الإنتاجية بالجهات الحكومية وصرف الإنفاق بشكل صحيح وتحقيق العائد الأكبر للمملكة، مما يجعلها توفر 30% من حجم إنفاقها من الميزانية العامة وعدم مراكمة مديونياتها العامة وتخفيضها بنسبة 25%، مشيرين إلى أن الترشيد يكمن في إعادة أولويات تنفيذ المشاريع التي لاتؤثر على المصروفات العمومية ومتابعة المشاريع القائمة ودراسة الاحتياجات بشكل واضح، إضافة إلى تقسيم أوج الصرف وتحديد المدة الزمنية لتسليم المشاريع القائمة. ويؤكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة ماهر جمال، أن الترشيد في الإنفاق العام للدولة يكمن في الترشيد في إعادة أولويات المشاريع التي لاتؤثر على المصروفات العمومية كالتقليص على تنفيذ المشاريع الجديدة لتقليل الهدر ومتابعة ومراجعة المشاريع القائمة، إضافة إلى زيادة الموظفين الحكوميين لزيادة الإنتاجية التي تسهم في زيادة الحركة التنموية، مضيفاً أن الترشيد يسهم بعدم مراكمة المديونيات العامة للدولة. ويضيف نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة زياد البسام، أن ترشيد الإنفاق العام يكمن في دراسة الاحتياجات بشكل حقيقي والتأكد منها وطرح المنافسات بشكل مناسب ومتابعة المشاريع القائمة بشكل جيد، إضافة إلى مراجعة المشاريع المعتمدة السابقة ومدى إنجاز تلك المشاريع، مضيفاً أن الترشيد يهدف إلى صرف الإنفاق بشكل صحيح وتحقيق أكبر عائد للممكلة التي تسهم بتحقيق الرفاهية للمواطن. ويشير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور فاروق الخطيب أن الترشيد في الإنفاق العام يسهم على تخفيض التكاليف والحد من الهدر وخفض الطاقة الفاقدة والتقليل من حجم الإنفاق من الميزانية العامة للدولة بنسبة تصل إلى 30% وتخفيض حجم الدين العام لديها بنسبة 25%، مضيفاً أن الترشيد يكمن في تقسيم أوجه الصرف وتحديد المدة المعينة للانتهاء من المشاريع القائمة واعتماد الميزانية الصفرية التي تسهم بالحد من الهدر في الجهات الحكومية، إضافة إلى الترشيد من الإنفاق الغير متكرر واستثماره في الإنفاق المتكرر كالمرتبات الشهرية للموظفين، إضافة إلى إدارة المشاريع الاستثمارية القائمة. المزيد من الصور :