كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 115 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أغسطس الماضي، توزّعت على خمسة أنشطة صناعية يتصدّرها نشاط صناعة المنتجات الغذائية بـ21 ترخيصًا، ونشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بـ14 ترخيصًا، ونشاط صناعة منتجات المعادن المُشكّلة باستثناء المعدات والآلات بـ13 ترخيصًا، أما نشاط صناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الأثاث فكان لكل منهما 10 تراخيص. وجاء في التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة: إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس قد بلغ 646 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10.707 آلاف مصنع، بحجم استثمارات يبلغ 1.370 تريليون. ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أغسطس قد بلغ 4.1 مليارات ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 85.22%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 11.30%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 79.13%، تليها المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 13.04%، ومن ثم المنشآت الأجنبية بـ7.83%. وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 68 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 2.3 مليار ريال، تتصدرها المعادن اللافلزية بـ15 مصنعًا، ثم مصانع المواد الغذائية بـ12 مصنعًا، والمطاط واللدائن، والمعادن المُشكلة بـ7 مصانع لكل منهما، ومن ثم الآلات والمعدات بـ5 مصانع، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 80.88%، تليها المصانع الأجنبية بـ10.29%، ومن ثم المصانع المشتركة بـ 8.82%. وكشف التقرير أنّ التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 9 مناطق إدارية، تتصدرها منطقة الرياض بـ41 مصنعًا، ومن ثم منطقة الشرقية بـ26 مصنعًا، ومن ثم منطقة مكة المكرمة بـ22 مصنعًا، ومنطقة المدينة المنورة بـ 8 مصانع، ومنطقة القصيم بـ 7 مصانع، ومنطقة عسير بـ 4 مصانع، و 3 مصانع لمنطقتي تبوك وحائل، وأخيرًا منطقة جازان بمصنع واحد. يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.