أحالت وزارة التجارة والصناعة مدراء ومسؤولين في 7 شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد ثبوت وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات. وذكرت الوزارة، في بيان نقلته "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، أن هذه المخالفات "تمثلت في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات في ما يتعلق بإصدار الموازنات السنوية، وعدم التزام تزويد المساهمين والشركاء بالتقارير الدورية لأعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية". وأوضحت أن "تلك الممارسات تعد مخالفة للمواد 66 و174 و175 و84 و89 من نظام الشركات"، مشيرة إلى أنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حق المسؤولين، وفقاً للمادة 229 من النظام". وأكدت الوزارة "رصد مخالفات عدة تتعلق بوجود تلاعب في أموال الشركاء وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة"، مشددة على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديري وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات، وأهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً. ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم في شأنها لحماية أموال المستثمرين، وفقاً للأمر السامي الصادر في 6 / 2 / 1435 هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وجددت وزارة التجارة والصناعة تأكيدها ضرورة ضمان توافر الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيقها، فضلاً عن تطبيق معايير الشفافية والإفصاح وأحكامها، وفق المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في المملكة التي تهدف إلى استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها.