أعلنت حكومة الإمارات اليوم الاثنين بأن ارتداء الكمامة أصبح «اختياري» في جميع المرافق والأماكن المفتوحة والمغلقة الأخرى اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، وذلك ضمن قراراتها لتخفيف الإجراءات الاحترازية والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات "كوفيد -19"، مشيرةً إلى أن ارتداء الكمامة ما زال الزامياً في المرافق الطبية والمساجد ووسائل النقل العام. وتفصيلاً، أكد سيف الظاهري المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات الشقيقة أن العالم أجمع يشهد في الفترة الراهنة دخول في مرحلة استقرار وتعافي لكوفيد- 19 بشكل عام، ومعظم الدول قد قامت بالفعل بالإعلان عن عدد من الإجراءات للتخفيف من قيود كوفيد-19 التي وضعتها الدول ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية ممتلكاتها وشعوبها من الوباء. وقال الظاهر: "نؤكد بأن كافة الإجراءات المحدثة والتي سنعلن عنها في احاطتنا اليوم، أتت بعد التقصي المستمر والنشط للوضع الوبائي في دولة الإمارات ومراقبة التحورات من خلال الفحص الجيني المستمر ومراقبة نسبة الاشغال ونسب الدخول للمستشفيات والعناية المركزة، فيما تعتبر دولة الإمارات بأن تقييم ومتابعة كبار المواطنين والمقيمين والفئات الأكثر عرضة للإصابة هي الأولوية، إذ إن الجهود مازالت مستمرة للحفاظ على الأرواح والمكتسبات". وأضاف: "جميع الإجراءات المحدثة المعلنة موضوعة بعد بحث دقيق للوضع الوبائي وبطرق مدروسة بإحـكام لفترة زمنية دقيقة لحرصنا على تطبيقها بالوقت والأساليب الصحيحة، وهي وقابلة للتغيير والتحديث المستمر بحسب مستجدات الموقف الوطني والمحلي لكل إمارة" مشدداً على أن الإجراءات المحدثة هي مرحلة أولية للتخفيف وفقًا لإجراءات المتابعة والتقصي الوبائي، وسيتم الإعلان عن مستجداته بشكل مستمر، حيث إن صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة هو الأولوية القصوى". وأضار الظاهري، إلى أنه بتاريخ 29 يناير 2020، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في دولة الإمارات، والذي جاء بعد تقصي وبائي محكم من الجهات المعنية التي فعلت منظومة التقصي والمتابعة منذ اكتشاف الفيروس عالميا، لافتاً إلى أن كافة الجهات المعنية استمرت منذ 2020 في استجابة محكمة، حيث مرت بمراحل عديدة بدأت بالتقصي النشط، وانطلقت إلى التكامل بين الجهات المختلفة الصحية والشرطية والمجتمعية وغيرها من القطاعات الحيوية التي أصبحت الاستجابة لجائحة كوفيد-19 آنذاك على رأس أولوياتها. وقال: "فيما يتعلق بلبس الكمامات، فلبسها مازال الزامياً في المرافق الطبية والمساجد ودور العبادة ووسائل النقل العام، كما يجب على كافة مزودي الخدمات الغذائية والمصابين والحالات المشتبهة لبس الكمامات، حفاظاً على سلامة المجتمع، وبالأخص أحبتنا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة"، مشيراً إلى أنه فيما غير ذلك، فلبس الكمامة يعد اختياريًا لجميع المرافق والأماكن المفتوحة والمغلقة الأخرى، وأوصى بأهمية لبس الكمامة لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة حفاظاً على سلامتهم وصحتهم. وأضاف الظاهري: "فيما يتعلق باشتراطات المساجد ودور العبادة، فقد جرى تخفيف على الإجراءات المتبعة بها، حيث تم الغاء فاصل المسافة بين المصلين، مع ضرورة الالتزام بالصلاة على السجادة الشخصية حفاظاً على الصحة العامة، وننوه بإلزامية لبس الكمامة في المساجد ودور العبادة حفاظاً على صحة الفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار المواطنين والمقيمين وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة". وتابع: "نجدد تأكيدنا على أن القطاع السياحي والذي يشمل الفنادق ومنشئاتها والحدائق والأماكن الترفيهية، والقطاع الاقتصادي والذي يشمل كافة المراكز والمحلات التجارية بالإضافة إلى الفعاليات المختلفة، هي قطاعات حيوية ونشطة بطبيعة الحال، وبالتالي فاشتراط المرور الأخضر بتحديثاته الجديدة يسري للدخول إليها، كما يترك للجهة المنظمة للفعاليات المختلفة القرار في تشديد الإجراءات بناء على مستجدات الموقف وأهمية الفعالية ومستوى الحضور". وأشار إلى أن قطاع الطيران سيعمل وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية حسب البروتوكول الوطني للطيران، فيما يترك لشركات الطيران القرار في تحديد اختيارية أو الزامية لبس الكمامة على متن الطائرات، فيما تحدد متطلبات فحوصات المغادرين من المطعمين وغير المطعمين بناء على طلب الوجهة المراد السفر إليها، كما سيستمر العمل بالبرتوكول المطبق حالياً بالنسبة للقادمين إلى الدولة، للمطعمين وغير المطعمين. ولفت إلى أن قطاع التعليم، سيستمر أيضاً العمل فيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب البروتوكول الوطني للتعليم، وقد تم تحديث الإجراءات باختيارية لبس الكمامة في الأماكن المغلقة والمفتوحة والتحديث على نظام المرور الأخضر على ما تم الإعلان عنه للمنشآت التعليمية سلفاً.