صعدت الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية خلال لقائها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أمس، وشككت «في جدوى العملية التفاوضية» بسبب «استمرار القصف العشوائي وإصرار دول على تصنيف فصائل المعارضة في خانة الإرهاب، ومحاولة حلفاء النظام التدخل في تحديد وفد المعارضة»، إضافة إلى تأكيد أن «مفتاح الحل هو محاكمة مجرمي الحرب»، في وقت واصل مقاتلون أكراد وعرب التقدم قرب الرقة معقل «داعش» بفضل غارات التحالف الدولي بقيادة أميركا بالتزامن مع دعوة موسكو إلى تحقيق باحتمال وجود خطوط إمداد لغاز السارين من تركيا إلى مناطق التنظيم شمال سورية حيث خسر خمس أراضيه العام الماضي. والتقى دي ميستورا في الرياض سفراء غربيين داعمين المعارضة كان بينهم المبعوث الأميركي مايكل راتني قبل لقائه (دي ميستورا) أعضاء الهيئة التفاوضية بحضور معظم أعضائها على أن يتوجه إلى طهران ثم دمشق السبت للقاء وزير الخارجية وليد المعلم أملاً بعقد مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في جنيف في ٢٥ الشهر الجاري، بموجب القرار الدولي ٢٢٥٤.    ووفق المعلومات، شدد المنسق العام للهيئة العامة للمفاوضات رياض حجاب أمام المبعوث الدولي على ضرورة تطبيق القرار ٢٢٥٤ و «فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية» قبل «الشروع في أي ترتيبات للعملية التفاوضية». كما أثار هذا الأمر سفراء «أصدقاء سورية» مع دي ميستورا. وقال المبعوث البريطاني غاريث بايلي إنه في العام الماضي لم تتمكن الأمم المتحدة من الوصول «سوى إلى 1.5 في المئة فقط من حوالى ٤٠٠ ألف شخص بحاجة للمساعدة في مناطق محاصرة»، لافتاً إلى «المجموعة الدولية لدعم سورية» أكدت «الحاجة لعملية انتقال سياسي في سورية وسنواصل العمل معهم سعياً للتوصل لحل سياسي للصراع يضع نهاية لحكم الأسد». وبعدما قال حجاب إن «استمرار القصف العشوائي وإصرار البعض على تصنيف فصائل المعارضة في خانة الإرهاب ومحاولة حلفاء النظام التدخل في تحديد أعضاء وفد المعارضة»، أكد أنه «يشكك في جدوى العملية التفاوضية»، رافضاً «أي تدخل خارجي في تسمية وفد المعارضة للمفاوضات» مع تأكيده أنه «لا مجال لبقاء الأسد وأركان نظامه ورموزه في سورية خلال الفترة الانتقالية أو في أي ترتيبات سياسية قادمة». وحذر من أن «عرقلة المسار السياسي يخدم أجندات الجماعات الإرهابية التي ثبت تواطؤها مع النظام السوري». وقال «الائتلاف الوطني السوري» أحد مكونات الهيئة التفاوضية في بيان أمس، إن «مفتاح الحل السياسي في سورية هو محاسبة مجرمي الحرب، وعلى رأسهم الأسد المسؤول عن مقتل أكثر من 300 ألف سوري، إضافة إلى حماية المدنيين بإيجاد منطقة آمنة». وأعلن رئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين انسحابه من الهيئة التفاوضية. ميدانياً، واصلت «قوات سورية الديموقراطية» التي تضم مقاتلين أكراداً وعرباً التقدم قرب الرقة معقل «داعش»، فيما أعلن التحالف بقيادة أميركا أنه نفذ «20 ضربة في العراق وسورية، كان بينها غارة قرب بلدة عين عيسى السورية قرب الرقة ودمر ثلاثة مواقع قتالية تابعة للتنظيم». وقال ناطق باسم التحالف إن الأراضي الخاضعة لسيطرة «داعش» في العراق تقلصت بنسبة 40 في المئة، فيما تراجع في سورية بنسبة 20 في المئة». وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن التحقيق، الذي أجري لكشف هوية الشخص المقنع الذي وجه عبر شريط فيديو تهديدات باسم «داعش» إلى بريطانيا، يتركز حالياً على بريطاني يدعى سيدارتا دار توجه إلى سورية عام 2014. وتضمن شريط الفيديو عملية إعدام بالرصاص لخمسة أشخاص على أيدي متطرف تكلم بالإنكليزية ووصف الخمسة بأنهم من «الجواسيس». في لاهاي، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة، أن الترسانة السورية التي أعلن عنها النظام في 2013 تم تدميرها بالكامل، ذلك بعد عامين من أول عملية نقل لهذه الأسلحة خارج هذا البلد، في وقت نقلت وكالة الإعلام الروسية الثلثاء عن ميخائيل أوليانوف رئيس إدارة حظر انتشار الأسلحة والرقابة في الخارجية الروسية، قوله إن موسكو تعتقد أن «داعش» يستخدم أسلحة كيماوية في سورية، داعياً إلى تحقيق في إمدادات محتملة لعناصر غاز السارين من تركيا إلى سورية. والتقى وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان في أنقرة أمس، كبار المسؤولين الأتراك، بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان لبحث سبل محاربة «داعش». وقال ديبلوماسي تركي إن «داعش عدونا المشترك، سنحاربه بشتى الوسائل العسكرية». وافيد أمس عن اغتيال «ابو راتب الحمصي» قائد «احرار الشام في حمص عندما اطلق مجهولون الرصاص عليه في ريف حمص.