تحت ضغط عدد من وزرائه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون اليوم (الثلثاء)، أن أعضاء حكومته أحرار في القيام بحملات للترويج لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه قبل استفتاء يفترض أن ينظم هذه السنة. وقال كامرون في البرلمان إن "الحكومة سيكون لها موقف واضح لكن الوزراء أحرار على الصعيد الفردي في الدفاع عن رأي مختلف مع بقائهم في الحكومة". وأضاف أن "البعض لديهم موقف منذ أمد بعيد في شأن القضية الأوروبية ولا أنوي إجبار الناس على التصويت ضد قناعاتهم". ورحب مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي بهذا الإعلان الذي فُسر على أنه تنازل كبير قدم إلى المشككين في جدوى الوحدة الأوروبية. لكن المؤيدين للبقاء في الاتحاد رأوا في هذا الإعلان خطر "حرب أهلية" بات يهدد "حزب المحافظين" الذي ينتمي إليه كامرون الذي يؤيد شخصياً بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بعد إجراء إصلاحات. ويفترض أن تبدأ الحملة للاستفتاء الذي وعد رئيس الوزراء بإجرائه قبل نهاية العام 2017، ما أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الإصلاحات التي طلبها كامرون وربما في القمة الأوروبية في بروكسل في شباط (فبراير) المقبل. وقال كامرون: "آمل ذلك". وحالياً يُجري كامرون، الذي سيزور ألمانيا والمجر هذا الأسبوع مفاوضات مع شركائه للتوصل إلى هذه الإصلاحات. ويتعلق أكثر النقاط إثارة للجدل بإلغاء مساعدات مخصصة للمهاجرين لمحاولة الحد من الهجرة إلى بريطانيا. وفي حال التوصل إلى اتفاق يمكن أن يجرى الاستفتاء اعتباراً من حزيران (يونيو) حسب المحللين، لتجنب استمرار الانقسامات لفترة طويلة بين المحافظين. وشكلت أوروبا باستمرار موضوعاً بالغ الحساسية للمحافظين وهذه الحملة لن تكون استثناء. وقال النائب المشكك في جدوى الاتحاد ستيف بيكر، إن أكثر من نصف زملائه المحافظين يميلون إلى الخروج من الاتحاد. وبين هؤلاء عدد من الوزراء المهمين في الحكومة. وقال أحدهم لصحيفة "ديلي تلغراف" طالباً عدم كشف اسمه: "من المستحيل أن أقوم بحملة من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي". وبمنحه حرية تبني موقف يتجنب كامرون إمكان إقالة وزراء من الحكومة إذا قرروا السير بعكس الخط الرسمي المؤيد للبقاء في الاتحاد على الأرجح. وقال المحلل السياسي ماتيو دتنكونا في صحيفة "غارديان"، إن "فرض موقف جماعي على الوزراء كان سيشكل دعوة إلى كارثة واستقالات جماعية قليلة هي الحكومات التي يمكن ان تتعافى منها". وكل المشككين علناً في جدوى الاتحاد يوافقون على ذلك. وقال زعيم حزب الاستقلال (يوكيب) المعادي للهجرة نايجل فاراج، إن ديفيد كامرون "اتخذ القرار الصائب". أما مدير حملة "صوت على الخروج" (فوت ليف) ماتيو أليوت، فقد صرح: "نأمل بأن يقول عدد من الوزراء بصراحة إلى أي حد تسيطر عليهم بروكسل". لكن خيار كامرون هذا واجه انتقادات أيضاً، خصوصاً من قبل خصومه السياسيين. وقال الوزير السابق المؤيد للبقاء في أوروبا كين كلارك، إنه "لا يمكن وزيراً البقاء في منصبه واتخاذ موقف يتعارض مع الحكومة التي يخدمها". وأكد النائب الأسبق لرئيس الوزراء مايكل هسلتاين الشهر الماضي، أن قراراً من هذا النوع سيشعل "الحرب الأهلية" بين المحافظين وسيجعل كامرون موضع سخرية.