اتخذت الحكومة العراقية عدداً من الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية الناتجة من تدهور أسعار النفط، فيما دعا نواب إلى تشكيل خلية أزمة وعدم المساس بحقوق الموظفين. وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بأنه تقرر «تغيير اسم شركة نفط الجنوب الى شركة نفط البصرة واستحداث شركة نفط ذي قار». وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط لرفع الإنتاج. كما أبرم العراق والصين الشهر الماضي اتفاقاً يقضي بتشكيل شركة مشتركة لتسويق النفط. قررت الحكومة التخلص من الأعباء الإدارية لوزارات ملغاة. وقررت نقل كوادر وزارة حقوق الإنسان إلى الوزارات والجهات ذات العلاقة مع الأخذ في الاعتبار رأي أمانة مجلس الوزراء». وأفاد مصدر حكومي بأن «المجلس وافق على التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية رقم 43 لسنة 1989 المدقق من مجلس شورى الدولة». ويهدف القانون إلى العناية بتنظيم النشاط التجاري وتنميته في نطاق اختصاصاته وتعزيز دور هذا النشاط في عملية التنمية، وتنسيق أعمال الغرف التجارية، والإشراف على عمليات تسجيل الأسماء في السجل التجاري ومسك السجلات المركزية وغيرها من المهام. وقالت نائب رئيس التحالف ماجدة التميمي أمس: «دعونا إلى اجتماع سريع وعاجل بحضور رئيس الوزراء حيـــــدر العبادي لمناقشة الأزمة المالية والاقتصادية، خصوصاً بعد التــــصريحات الأخيرة لوزير المال هوشيار زيباري بشأن عدم إمكان دفع الرواتب» وشددت على ضرورة «الاستنفار وتشكيل خلية أزمة لتوفير الأموال وحماية قوت الشعب»، وقالت إن «تصريحات زيباري أحدثت حالة من الرعب». وعمــــا أثير من استغناء الدولة عن نصف الموظفين ومنحهم الراتب الاســــمي، قالت: «اتصلت بمدير مكتب رئيس الوزراء وأكد أن الأمر عبارة عن اقتراح قدمه المستشارون». وأشار عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب جبار عبد الخالق، إلى أن «ما أشيع في بـــعض وسائل الإعلام عن عزم الحكومة على إعطاء نصف الموظفين إجازة إجبارية واستقطاع نصف رواتبهم عار من الصحة».