وجهت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، عضوة الكنيست المعارضة، تسيبي ليفني، تحذيرا شديدا إلى الحكومة، وطالبت بعقد جلسة مستعجلة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، للبحث في «أقوال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول احتمال انهيار السلطة الفلسطينية»، وما ينبغي على إسرائيل القيام به لمنع خطر يشكل «تهديدا للأوضاع الأمنية والاستراتيجية». وكان المجلس الوزاري الأمني المصغر للحكومة الإسرائيلية قد عقد الشهر الماضي أربع جلسات خاصة، للبحث في خطر انهيار السلطة الفلسطينية، وكان آخرها مطلع الأسبوع. وقد نقل على لسان نتنياهو قوله، خلال الجلسة الأخيرة، إنه «على إسرائيل الاستعداد لاحتمال انهيار السلطة الفلسطينية»، وإنه «يجب منع حدوث ذلك قدر الإمكان، والاستعداد، في المقابل، لإمكانية حدوث ذلك». وقالت شخصيات إسرائيلية مطلعة إن المجلس الوزاري المصغر عقد اجتماعاته هذه على خلفية الجمود السياسي، والتصعيد الأمني، والأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، والأزمة السياسية للقيادة الفلسطينية. وجاءت الاجتماعات في إطار سلسلة من النقاشات التي بدأت في قيادتي الجيش والمخابرات، أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في أعقاب فشل زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وقد بعثت المخابرات إلى القيادة السياسية خلال الشهرين الأخيرين، بوجهة نظر شفهية، أعقبتها بأخرى خطية، حذرت فيهما من احتمال فشل السلطة في أداء مهامها، وعجزها عن تسديد ديونها. وقد حذر الجهاز الأمني من أن السلطة الفلسطينية «يمكن أن تنهار على إسرائيل، مع كل ما يعنيه ذلك من الناحيتين الأمنية والمدنية». ونقلت صحيفة «هآرتس»، أمس، عن مصدر، أن «الجهاز الأمني أوصى المجلس الوزاري بتبني سياسة رسمية تمنع انهيار السلطة، وعدم الاكتفاء بالقول إننا لسنا معنيين بالانهيار، والقيام بلفتات وتدابير على الأرض تمنع تحقق هذا الأمر». من جانبه، تبنى نتنياهو موقف الجهاز الأمني، أي سياسة منع انهيار السلطة. ولهذا عقد اجتماعات لمناقشة هذه المسألة، شارك فيها رئيس الشاباك يورام كوهين، ومنسق عمليات الحكومة في المناطق يوآب مردخاي، وجهات أخرى. لكن نتنياهو لا يقوم بتطبيق غالبية التوصيات التي عرضها الجهاز الأمني، بسبب الضغوط الحزبية التي مارسها عدد من وزراء المجلس الوزاري. فبعض الوزراء يخالفون القائلين بضرورة منع انهيار السلطة. وخلال الجلسات التي عقدها نتنياهو لمناقشة هذه المسألة، عُرضت سيناريوهات تقول إنه حتى إذا قامت إسرائيل باتخاذ خطوات ميدانية لتدعيم السلطة، فمن المحتمل أن تفشل في صد الانهيار. ويعتقد الجهاز الأمني أن انهيار السلطة يمكن أن يحدث لأسباب داخلية لا ترتبط بإسرائيل، أو لأسباب قدرة إسرائيل في التأثير عليها محدودة. فمثلا، جرت مناقشة إمكانية انهيار السلطة كنتيجة لوفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واندلاع صراع على خلافته، يقود إلى أزمة شديدة في السلطة، تؤدي إلى شلها. ولا يوجد لدى الشاباك والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أي تقدير حول شخصية فاعلة يمكن أن تشغل مكان عباس. وعادة تتردد في النقاشات أسماء معروفة، مثل مروان البرغوثي المعتقل في إسرائيل، ومسؤول فتح السابق محمد دحلان، أو رئيس الاستخبارات ماجد فراج. مع ذلك تقر الجهات الإسرائيلية بأن أي تقييم في هذا الموضوع حاليا لا يتعدى «التكهن». وتشعر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجهات أخرى في المجتمع الدولي، بالقلق إزاء إمكانية انهيار السلطة، وتتخوف من حدوث فوضى. وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قد حذر من انهيار السلطة خلال خطابه في مؤتمر سابان في واشنطن، في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقال إنه «إذا استمر الوضع الحالي فليس من الواضح كم من الوقت تستطيع السلطة الصمود». وأضاف أنه «يوجد في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من يعتقد أنه يجب القيام بخطوات لدعم السلطة، وأن تدعيم أبو مازن هو مسألة مصيرية لأمن إسرائيل». كما حذرت المرشحة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون من انهيار السلطة، وقالت: «أعرف أن الكثير من أعضاء حكومة إسرائيل لا يعتبرون عباس شريكا للسلام، لكنني أريد سؤالهم: ما هو البديل؟ من هو الأفضل من عباس؟ أنا أعرف مشاكل عباس، لكن من المؤسف أنهم يدفعونه نحو الهامش. بديل عباس يمكن أن يكون الأعلام السوداء ل(داعش)». وتوجهت ليفني برسالة إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن تساحي هنغبي، من حزب الليكود، تطلب عقد جلسة مستعجلة، للبحث في «التبعات الدراماتيكية» التي يمكن أن تنشأ جراء انهيار السلطة. وطالبت أيضا بتزويد أعضاء لجنة الخارجية والأمن بصورة الوضع الحالي للسلطة، واحتمال انهيارها، وتأثير ذلك من النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية على إسرائيل، والخطوات المطلوبة في مثل هذا الوضع.