قرر الرئيس الاميركي باراك اوباما ان يلتف على الكونغرس حول موضوع الاسلحة النارية البالغ الحساسية في الولايات المتحدة وسيقدم الثلاثاء سلسلة اجراءات لضبط استخدامها، مؤكدا ان ذلك من حقه وان الاغلبية الساحقة من الاميركيين تؤيده. وسيعلن الرئيس الاميركي من البيت الابيض مراسيم واقتراحات ستتيح التصدي "لآفة" العنف بالاسلحة، مع خلال احترام التعديل الثاني للدستور. يذكر انه يلقى 30 الف شخص مصرعهم بالاسلحة النارية في الولايات المتحدة سنويا. ويقع تعميم إلزامية الاطلاع على السوابق القضائية والوضع النفسي قبل بيع السلاح، في صلب مجموعة التدابير التي كشفت السلطة التنفيذية عن خطوطها العريضة مساء يوم أمس (الاثنين). وقال اوباما ان "هذا لن يمنع كل الجرائم العنيفة، وكل عمليات اطلاق النار... لكنه سيساهم الى حد كبير في انقاذ حياة كثيرين" في الولايات المتحدة. وبعد سبع سنوات توالت خلالها حوادث اطلاق النار، ولم يستطع إلا التعبير عن استيائه، قرر الرئيس الديمقراطي التحرك وحده لمواجهة كونغرس يهيمن عليه الجمهوريون. وبإقدامه على هذه الخطوة، يضع النقاش في خضم الحملة الانتخابية الجارية. لكنه يعرض نفسه ايضا لانتقادات حول أسلوبه في ممارسة الحكم. وتنوي السلطة التنفيذية سد الثغرات الموجودة في القانون الساري المفعول من خلال تقديم ايضاحات تتعلق بالتعريف الذي يحدد بائع الاسلحة. وفي المعارض المتنقلة، وعلى شبكة الانترنت ايضا، من السهل اليوم في الولايات المتحدة اقتناء قطعة سلاح من دون اي عملية مراقبة مطلوبة من صانعي السلاح الذين اعطتهم السلطات الفيدرالية رخصة رسمية. واعلن البيت الابيض ان "على كل شخص يقوم ببيع الاسلحة ويستخدم الانترنت والتكنولوجيات الاخرى، الحصول على رخصة، كما لو انه يحصل بالضبط على رخصة من متجر تقليدي". واكد البيت الابيض على القول ان النظام الراهن للتحقق من السوابق قد اتاح في السنوات الخمس عشرة الماضية، رغم الثغرات الموجودة، منع بيع حوالى مليوني قطعة سلاح ناري كان يمكن ان تقع في ايدي اشخاص يحتمل ان يشنوا هجمات. لذلك يرى ان من الملائم جدا تشديد مندرجاته. ومن اجل تأمين تطبيق افضل للقوانين الموجودة، اقترح اوباما من جهة اخرى استحداث 200 وظيفة جديدة في اطار الوكالة الفيدرالية للكحول والتبغ والاسلحة. وعرض بالتالي على الكونغرس استثمار 500 مليون دولار لتحسين العلاجات النفسية. من جانبه، قال الرئيس السابق لبلدية نيويورك مايكل بلومبرغ الذي يخوض منذ فترة طويلة غمار هذه المعركة، ان "قرارات الرئيس حول الاسلحة تشكل انتصارا مهما للسلامة العامة". وحتى قبل ان يعرفوا المضمون الدقيق للمقترحات الرئاسية، وجه الجمهوريون الى المبادرة انتقادات حادة. وبأسلوبه اللاذع، قال الملياردير دونالد ترامب الذي يخوض السباق الرئاسي "لن يكون في مقدورنا عما قريب اقتناء قطعة سلاح". وأجمع المرشحون الجمهوريون الى البيت الابيض على اطلاق وعد يقضي بأن يمحوا اي تدبير حول هذا الموضوع. فيما أكد سناتور فلوريدا ماركو روبيو "ابتداء من يومي الاول في السلطة، ستختفي كل هذه المراسيم". ويستخدم معارضو تشديد القوانين حول الاسلحة، التعديل الثاني للدستور الذي ينص على "انه لا يمكن المس بحق الشعب في اقتناء اسلحة وحملها". لكن هذه الفقرة التي اقرت في 1791، تفسح في المجال لبروز تفسيرات عديدة وتسببت في اجراءات قضائية لا تحصى. من جهته، انتقد رئيس مجلس النواب الجمهوري بول رايان خطوة الرئيس ايضا قائلا انه "يتصرف كما لو ان حق حمل السلاح مسألة ينبغي التساهل في شأنها، علما انه حق اساسي، كما اعادت تأكيد المحكمة العليا تأكيد ذلك في 2008". ويؤكد اوباما الذي لا يخفى عليه وجود "تقليد عريق لحيازة الاسلحة" في الولايات المتحدة، ان التدابير التي سيقدمها والتي درسها بدقة الخبراء القانونيون في البيت الابيض، تتطابق في كل مندرجاتها مع الدستور وتدخل في اطار صلاحياته الرئاسية. لكن الرئيس يبقى على المدى القصير مقتنعا بضرورة تطوير القوانين، "لمواجهة المشكلة بما تستحق من اهتمام"، وسيحاول مساء الخميس إقناع الاميركيين خلال لقاء تتخلله اسئلة وأجوبة تنقله مباشرة شبكة "سي.ان.ان" في جامعة جورج مايسون في فيرفاكس (فيرجينيا، شرق).