تتوقع فرنسا تباطؤ نموها بشكل كبير العام المقبل وسط مخاوف الركود الاقتصادي في ألمانيا المجاورة، في ظل معاناة الاقتصاد الأوروبي من تداعيات الأزمة الأوكرانية، والعقوبات ضد روسيا. واستندت موازنة فرنسا التي تعد ثاني أكبر الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي، إلى معدل نمو متوقع يبلغ 1% العام المقبل، مقارنة بـ2.7% العام الجاري. وفي خضم مواجهة ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والغذاء في هذا البلد الأوروبي، توقع وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أن التضخم في البلاد سيبلغ 6% في الأشهر المقبلة، وسيتراجع إلى 4% في وقت لاحق من العام المقبل. وخلال مؤتمر صحفي، قال: "أعتقد أن ما يجعل فرنسا مختلفة عن الكثير من الدول الأوروبية هو أن القوة الشرائية في 2023 ستستمر في التزايد، خاصة بفضل الحدود المفروضة على أسعار الطاقة"،  مشيرا إلى أن "تكلفة هذا الإجراء تسدد جزئيا من خلال مساهمات مالية إلزامية تدفعها الشركات المنتجة للطاقة". وأضاف: "أولئك الذين يستفيدون من الأرباح المرتفعة سيساعدون في دعم الأسر والشركات الفرنسية المتضررة من الأزمة". وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم أن معدل النمو المتوقع في فرنسا سيبلغ 0.6% العام المقبل. وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت هذا الشهر عن خطة بقيمة 16 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في فرنسا بنسبة 15% العام المقبل. المصدر: "أ ب" تابعوا RT على