أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة بدء أعمال «التعداد السكاني 2022» أمس تحت شعار «أنت مهم» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والداعية إلى تعزيز خطط التنمية الشاملة في الإمارة، ودعم مسيرة الخطط التنموية الشاملة وتحقيق الرفاه الاجتماعي.  وأشارت الدائرة إلى أن نتائج التقرير سترفع إلى صاحب السمو حاكم الشارقة وعدد من الجهات الحكومية بغرض رسم صورة شاملة عن واقع الإمارة، حيث يمثل تقريراً حول الأوضاع المعيشية لمواطني الإمارة والقوائم الاسمية للفئات المجتمعية.  ويستخدم المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نتائج التعداد في عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات التنموية التي تصب في تطوير حياة جميع سكان الإمارة إضافة إلى إسهامها في تزويد الجهات الحكومية بتقارير إحصائية تساعدهم في عمليات التخطيط والتنفيذ.  ووجهت الدائرة دعوة لكل فرد من سكان الإمارة للمساعدة في إتمام عمليات التعداد والإفصاح عن المعلومات المطلوبة، مشيرة إلى أن التعداد يضمن سرية البيانات الخاصة بالأسر والأفراد ولا يترتب على تفاصيلها أي إجراءات تنفيذية.  ويشارك نخبة من المسؤولين والإعلاميين والفنانين والمؤثرين في تعريف أفراد المجتمع بأهمية التعداد السكاني وإبرازه كجزء رئيسي من عناصر البناء الاقتصادي والتنموي الذي تشهده الشارقة.  وحول البرنامج الزمني لـ«تعداد الشارقة 2022» نوهت «إحصاء الشارقة» أنه بدخول شهر أكتوبر 2022 تكون قد أتمت الدائرة المرحلتين التحضيرية والتجريبية للتعداد وبدأت في مرحلة التنفيذ التي تستغرق 5 أشهر حتى شهر فبراير 2023 مشيرة إلى النتائج الأولية للتعداد ستعلن خلال شهر مارس 2023.  وسيتم استخدام مخرجات التعداد في التخطيط التنموي لمختلف المجالات وقياس النمو والتركيبة السكانية وحصر مختلف الفئات التي ترعاها حكومة الشارقة وقياس حجم القوى العاملة وتعزيز السياسات الداعمة لتمكين المرأة في كل المجالات وتوفير إطار محدث للمسوحات والدراسات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية.  ويشمل التعداد السكاني جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بأعداد السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى بيانات حول المباني والمنشآت وحالتها وخصائصها وتحديد مواقعها الجغرافية وفق التقسيمات الإدارية والإحصائية ونوع النشاط والشكل القانوني وجهة الترخيص وحالة ممارسة الأنشطة فيها وتحديد حجمها وفق أعداد المشتغلين فيها وجنسياتهم.  وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، سعي الدائرة لتعزيز وعي المجتمع بأهمية التعداد من أجل ضمان استجابتهم وتزويد مندوبي التعداد بالبيانات والمعلومات الصحيحة، مشيراً إلى أن التعداد يتيح لصناع القرار الفرصة اللازمة لمعرفة التغيرات التي طرأت على التركيبة السكانية للإمارة وحصر الفئات التي ترعاها حكومة الشارقة ما يسهم بدوره في تعزيز خطط وسياسات الدعم لكل الفئات.  وقال: نشدد في كل عملية تعداد سكاني على أن البيانات الشخصية للأفراد والمنشآت، هي معلومات سرية ولا يتم استخدامها إلا للأغراض الإحصائية أو التنموية، ولا يتم مشاركتها مع أية جهات أخرى وفق ما نص عليه قانون تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وهذا ما نسعى إلى تأكيده من خلال شعار التعداد الذي نحث من خلاله الجميع على التعامل مع التعداد كقيمة مضافة تعود على مختلف فئات المجتمع وجميع سكان الشارقة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App