دخل الاتحاد الأوروبي عالما جديدا بقواعد جديدة لـ«الإنقاذ المالي» في بداية عام 2016. وقد أهدرت أوروبا الكثير من أموال دافعي الضرائب في إنقاذ البنوك خلال السنوات الأخيرة لمحاولة دفع المستثمرين للمساعدة في دفع الفواتير. ومع ذلك، ينطوي هذا البرنامج الصعب على مخاطر سياسية كبيرة. وبحسب تحليل لـ«نيويورك تايمز» أعده هيوغو ديكسون تكمن القاعدة الجديدة الحاسمة في عدم إنقاذ أي بنك بالمال العام حتى يساهم الدائنون الذين يمثلون 8 في المائة على الأقل من استحقاقات المقرض في ذلك. وتعني كفالة الإنقاذ المالية عادة محو استثمارات الدائنين، أو خفض قيمتها، أو تحويلها إلى أسهم في البنك. ويمكن أن يدخل المودعون غير المؤمن عليهم أيضًا في عملية الإنقاذ، جنبا إلى جنب مع المستثمرين المحترفين. وعلاوة على ذلك، داخل منطقة اليورو، لن تكون السلطات الوطنية مسؤولة عن التعامل مع البنوك الفاشلة، لأن المهمة انتقلت إلى «آلية القرار الموحدة» الجديدة. وأثناء الأزمة المالية العالمية، كانت خطط الإنقاذ هي الطريقة العادية لدعم البنوك الفاشلة. فقد وافقت المفوضية الأوروبية على مبلغ 592 مليار يورو (643 مليار دولار) بسعر الصرف الحالي، على هيئة مساعدات دولية للمقرضين في الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) 2008 ونهاية عام 2012. كان هذا مبررا على أساس أنه إذا انهارت البنوك وخسر المودعون أموالهم، ستكون هناك فوضى اقتصادية. وكانت المشكلة أن إنقاذ البنوك تسبب في تضخم الديون الحكومية، وساهم في أزمة اليورو. ومن هنا جاءت فكرة أنه ينبغي على المستثمرين، وليس دافعي الضرائب، المساعدة في دفع تكاليف إنقاذ أو إغلاق البنوك، وهذه هي القاعدة في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير. تتمثل النظرية في أن حاملي الأسهم لا بد أن يتلقوا الضربة الأولى، لأنهم يعرفون أنهم يخاطرون بأموالهم. وإن لم يكن ذلك كافيا لاستقرار البنك، ينبغي على حاملي السندات الثانوية تحمل بعض المسؤولية، لأنه ينبغي عليهم أن يعرفوا أيضًا أن مثل تلك الاستثمارات محفوفة بالمخاطر. ويليهما على الخط كبار حملة السندات. وفي النهاية، يوجد المودعون غير المؤمن عليهم، أو على وجه التحديد، في الاتحاد الأوروبي، المودعون غير المؤمن عليهم الموجود في حساباتهم أكثر من 100 ألف يورو. ولا ينبغي المساس بالمودعين الصغار. ولسوء الحظ، تكون كفالات الإنقاذ المالية أصعب في الممارسة العملية من الناحية النظرية. وجاء الاختبار الحقيقي خلال الأزمة القبرصية أوائل عام 2013. كانت الفطرة الأولية لمنطقة اليورو هي فرض ضرائب على جميع المودعين، الكبار والصغار، لملء الفجوة في الميزانيات العمومية للبنوك. وعلى الرغم من التخلي عن تلك الفكرة السيئة، عانى المودعون الكبار من خسائر فادحة، وهو ما تسبب في ركود حاد. ولا تريد دول أخرى تكرار التجربة القبرصية. ولا عجب أن إيطاليا والبرتغال اندفعتا نحو إنقاذ بعض بنوكها المتعثرة قبل بدء برنامج الإنقاذ الجديد الصعب في يناير (كانون الثاني). ولا يعني ذلك أن روما ولشبونة امتلكتا مطلق الحرية في ما يجب القيام به. فمنذ منتصف عام 2013، تقول المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي – إنه لا يمكن استخدام المال العام في إنقاذ المودعين سوى في حال تقاسم حاملي الأسهم وحاملي السندات الثانوية العبء. ومع ذلك، هذا لم يكن بنفس صعوبة قاعدة الـ8 في المائة الجديدة، التي تستلزم تحمل كبار حملة السندات والمودعين غير المؤمن عليهم العبء أيضًا. ولهذا، تسبب تطبيق القواعد القديمة في حدوث ضوضاء سياسية. لقد استخدمت إيطاليا برنامج الإنقاذ الجديد الممول صناعيا لضخ 3.6 مليار يورو إلى أربعة بنوك صغيرة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتمثلت المشكلة في أن الكثير من حاملي السندات الثانوية الذين كان ينبغي إنقاذهم كانوا مدخرين عاديين بيعت هذه الاستثمارات لهم دون تقدير المخاطر. وانتحر أحدهم. واجهت الحكومة الإيطالية رد فعل عنيفا على ذلك. وقد اضطرت أيضًا لإنشاء صندوق تعويض للمستثمرين الذين اشتروا السندات بالخطأ، وتبحث الآن في كيفية منع هذا من الحدوث مرة أخرى. وفي البرتغال، خسرت الحكومة اليسارية الجديدة الأغلبية بعدما رفض حلفاؤها دعم توفير مبلغ 2.25 مليار يورو من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ بنك فونشال الدولي، وهو بنك متوسط الحجم يعرف أيضًا باسم بانيف. ولم تنجُ الحكومة إلا بعد امتناع حزب المعارضة الرئيسي عن التصويت على الميزانية، التي تضمنت خطة الإنقاذ. وليس من الواضح بالضبط ما كان سيحدث إذا انتظرت تلك البنوك للإنقاذ في عام 2016، في ظل وجود بعض حرية التصرف في كيفية عمل القواعد الجديدة. ومع ذلك، يكمن القلق في أنه إذا دخلت بنوك أخرى في مشكلات خلال السنوات القليلة المقبلة وواجه المودعون غير المؤمن عليهم خسائر، كما هو الحال في قبرص، ستكون التداعيات السياسية أشد قسوة من تلك الموجودة في إيطاليا والبرتغال. ويجب على سلطات الاتحاد الأوروبي، رغم ذلك، عدم الوقوف موضع المتفرج وتمني الحظ فقط، فبإمكانها أن تشجع البنوك على رفع الديون الثانوية والأنواع الأخرى من رأس المال بشكل أسرع مما هو متوقع حتى لا يكون هناك أقل خطر يسمح لقاعدة الـ8 في المائة بالتأثير على من هم في المراتب الدنيا من نظام التسلسل الاجتماعي. إن كفالات الإنقاذ المالية هي على حق من حيث المبدأ، لكنها ليست خيارا سهلا. وسيكون من العار إذا فشلت تجربة الاتحاد الأوروبي الجريئة.