تونس/ علاء حمودي/ الأناضول أعربت جبهة "الخلاص الوطني" في تونس، الإثنين، عن تعاطفها مع احتجاجات اجتماعية "سلمية" شهدتها أكثر من منطقة الأحد، وحذرت من "انفجار عام"، ودعت إلى حوار وطني "قبل فوات الأوان". وهذه الجبهة أُعلن عنها في 31 مايو/ أيار الماضي، وتضم خمسة أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين. وقالت الجبهة، في بيانٍ، إن "تزامن الاحتجاجات وانتشارها إلى أكثر من منطقة بالعاصمة والجهات تعبير عن معاناة المواطنين من غلاء المعيشة واستشراء الفقر والبطالة وانقطاع (غياب) المواد الغذائية الأساسية بالأسواق". واعتبرت أن "هذه التحركات مؤشر على درجة الاحتقان الاجتماعي لدى عموم المواطنين، وهو نذير بانفجار عام وبانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي بالبلاد". وأشارت الجبهة إلى أن هذه التحركات تعلقت بـ"الاعتراض على تشغيل مصب للنفايات بجهة عقارب (محافظة صفاقس- جنوب)، وللاحتجاج على تقاعس السلطة الجهوية عن إغاثة الغرقى من أبناء الجهة في محاولة منهم للهجرة غير النظامية بجهة جرجيس (محافظة مدنين- جنوب)". وتابعت: "إضافة للمطالبة بالتشغيل (توفير فرص عمل) والتنديد بغلاء المعيشة واستفحال الفقر بجهة دوار هيشر (محافظة منوبة- غرب العاصمة)، وللتنديد بظروف العمل الهش التي دفعت أحد التجار المتجولين بجهة مرناق (محافظة بن عروس- جنوب العاصمة) إلى الانتحار"، وفق البيان. وتعاني تونس أزمة اقتصادية زادت حدتها جراء تداعيات جائحة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي. وعبَّرت جبهة "الخلاص الوطني" عن رفضها لمبررات الحكومة التي تلقي بمسؤولية تدهور الوضع على كاهل المحتكرين. واعتبرت الجبهة أن "معاناة المواطنين تعود أساسا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء السياسات الاقتصادية والنقدية غير الملائمة، والتي أعاقت محركات النمو (الاستثمار والاستهلاك والتصدير)، وتسببت بتفاقم الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين". وقالت إن التعويل على اتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل حزمة مساعدات مالية لن يحل الأزمة، "بل سيتسبب في مزيد من تدهور القدرة الشرائية ونسب البطالة والفقر في ظل وضع اجتماعي و سياسي متوتر"، وفق البيان. واعتبرت أن "حل الأزمة يتوقف على وفاق تونسي- تونسي للنهوض بالاقتصاد تحت إشراف حكومة إنقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل، مع ضرورة توحيد الموقف والاجتماع حول مائدة الحوار الوطني قبل فوات الأوان". ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي. أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.