أعلن بنك البحرين الوطني عن نسخة محدثة لبرنامج «تمويل الوطني» لدعم شريحة أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتميز بوقت معالجة أسرع، كما سيمنح المؤسسات مرونة أكثر وأسعار أقل مصممة للشركات المملوكة للنساء. وضمن إطار التزامه بتمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أطلق بنك البحرين الوطني برنامج «تمويل الوطني» في شهر مايو 2021 بهدف مساعدة تلك الشركات على تحقيق أهدافها المستدامة مع تحسين أوضاع التدفق النقدي في مملكة البحرين. وتأتي النسخة المحدثة من البرنامج لتعكس - بشكل مباشر - تعليقات العملاء وتطورات السوق وتقييم البنك للاحتياجات الاقتصادية الحالية، وذلك بما يتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي للمملكة. ومع التحديثات الجديدة، ستتم معالجة طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في فترة زمنية أقصر وبكل سهولة، وذلك بفضل تيسير المعاملات وتقليل الشروط الأساسية. وسيحظى أصحاب الأعمال الصغيرة بخيارات تمويلية تمكنهم من تنمية أعمالهم مع إعفائهم من الضمانات المالية المرتبطة بالقروض. وبهذه المناسبة، صرح عارف جناحي رئيس الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنك: «في أعقاب نجاح برنامج تمويل الوطني العام الماضي، يسعدنا أن نعلن عن طرح النسخة المحدثة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد في غاية الأهمية للبنوك وبيئة الأعمال في المملكة كونها تسهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. ويتعيّن علينا أن نقوم بتجديد خططنا بشكل دوري لتوفير خدمات مصرفية سلسة لهذا القطاع الحيوي، وتمكين أصحاب الأعمال من النساء. كما يلتزم بنك البحرين الوطني بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل خطة الإنعاش الاقتصادي للمملكة وأهداف وزارة الصناعة والتجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة».