كونا - أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي اليوم الاثنين أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء الحكومي وتقديم خدمات تتميز بالكفاءة والجودة العالية. جاء ذلك في تصريح لمهدي خلال ورشة عمل خلال ورشة عمل نظمها (التخطيط) بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتعريف بنظام الشراكة بين القطاعين بعنوان (رؤية الكويت الجديدة من خلال مشروعات الشراكة) بحضور مجموعة من المعنيين. وأوضح أن الكويت تدرك أهمية العمل على تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين في تنفيذ المشروعات مشيرا إلى أن توجيهات السياسات العامة للخطة الانمائية تحرص على تحديث القوانين المتعلقة في هذا المجال على مدار سنوات. وذكر أن ركائز خطة التنمية السبع تأتي متداخلة مع المواضيع المتعلقة بالشراكة مبينا أن التركيز يجب أن يكون على المشاريع التنموية الاستراتيجية ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي. وأكد على ضرورة الفهم الحقيقي لمفهوم الشراكة إذ أنه "مفهوم واسع ومعقد ويساء فهمه في كثير من الأحيان" موضحا أن البرنامج الموجود في الخطة الانمائية به مجموعة من السياسات التي تخدم موضوع الشراكة. وقال إن الشراكة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام وتخفيف الضغط عن المالية العامة للدولة والإدارة الفاعلة للمشاريع الاستراتيجية والمهمة مشددا على أهمية وضرورة التركيز على تنوع الاقتصاد واستدامته.