تراوحت ردود أفعال المشرعين على الاحتجاجات في إيران ما بين الدعم الشرس للمحتجين، والانتقاد المباشر لسياسة الإدارة الأميركية حيال طهران. فمع استمرار الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، تتزايد تصريحات الدعم والتغريدات من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. وقالت السيناتورة الجمهورية مارشا بلاكبيرن، «أقف مع نساء إيران الشجاعات في تصديهن لحكومتهن القمعية». وتدعم النائبة الديمقراطية كايتي بورتر، هذا الموقف قائلة: «شرطة الأخلاق قتلت مهسا أميني الأسبوع الماضي، والآن يقمع النظام بعنف مواطنيه الذين يتظاهرون من أجل حريتهم. أنا أعرب عن دعمي للنساء الشجاعات اللواتي يدافعن عن حقوقهن». من جهته، اعتبر السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، أن «جهود النظام لتحويل الانتباه من خلال الاعتداء على كردستان العراق وتنظيم مظاهرات مضادة لن تنجح». وأضاف مننديز، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ: «نحن نرى نساء إيران ورجالها الشجعان يتدفقون إلى الشوارع للتظاهر رغم قطع الإنترنت والقمع العنيف من قبل القوى الأمنية». وفيما أعرب الجمهوريون بدورهم عن دعمهم للمحتجين، إلا أن أغلبيتهم استغلت الموقف لمهاجمة الإدارة الأميركية وسعيها المستمر للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، الأحد، «إذا أراد الرئيس بايدن فعلياً دعم المتظاهرين الشجعان في إيران، لكان تخلى عن جهوده لإعادة إحياء الاتفاق النووي الذي سيوفر مليارات الدولارات لنظام ديكتاتوري لا يزال حكامه يهتفون: الموت لأميركا». واتهم كوتون، إدارة بايدن، بالتقاعس عن دعم المتظاهرين الإيرانيين «للسبب نفسه الذي اعتمده باراك أوباما عندما خان متظاهري (الثورة الخضراء) في عام 2009: هوس أعمى باتفاق نووي رهيب». وردت الإدارة الأميركية على هذه الاتهامات في اليوم نفسه، فنفى مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، أن تشكل المفاوضات مع إيران أي عائق أمام الولايات المتحدة للإعراب عن دعمها للمتظاهرين. وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، «إن المفاوضات مع إيران على برنامجها النووي لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على نيتنا وإصرارنا على انتقاد ما يجري في شوارع طهران. ونحن اتخذنا خطوات ملموسة لمعاقبة شرطة الأخلاق التي تسببت بوفاة مهسا أميني، كما اتخذنا خطوات لمساعدة الإيرانيين على الحصول على الإنترنت وتقنيات التواصل التي تسمح لهم بالحديث مع بعضهم البعض ومع العالم. إذن من جهتنا، سوف نقوم بما يلزم لحماية الإيرانيين الشجعان». واعتبر سوليفان أن هدف المفاوضات هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي، مشدداً على أن الولايات المتحدة «مصرة على النجاح في سعيها هذا»، ورفض سوليفان الاتهامات التي تقول إن الإعفاءات من العقوبات جراء أي اتفاق نووي سوف تقوي من النظام. لكن هذا النفي غير كافٍ للمنتقدين، إذ حرص هؤلاء على تقييد يدي الإدارة في موضوع رفع العقوبات بكل طريقة ممكنة، آخرها طرح من قبل جمهوريين لمشروع قانون يمنع الإدارة من رفع العقوبات عن إيران إلى أن يقدم وزير الخارجية الأميركي ضمانات إلى الكونغرس بأن إيران «لم تدعم أي محاولات أو أنشطة لقتل مواطنين أو مسؤولين أميركيين حاليين أو سابقين أو أي إيرانيين يعيشون في الولايات المتحدة». وقالت السيناتورة الجمهورية جوني أرنست، في بيان لدى طرح مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي، «من الصعب أن نتخيل أن إدارة بايدن تستمر في التودد لإيران في أملها للعودة إلى الاتفاق الإيراني الخرافي، على الرغم من الاعتداءات المستمرة على الأميركيين والمخططات لاغتيال مسؤولين أميركيين».