دخلت تونس اليوم (الاثنين)، رسميا، الفترة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر القادم، وذلك عملا برزنامة الانتخابات التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل أيام. وقالت الهيئة، في بيان، إنه يُمنع خلال الفترة الانتخابية، الإشهار السياسي، وبث ونشر نتائج استطلاع الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعليقات الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. وأضافت أنه يُمنع أيضا خلال الفترة الانتخابية، الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب سياسي. وحذرت الهيئة في المقابل، من أن "أي مخالفة للمنع المشار إليه، تُعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي". وستنطلق الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق التشريعي خلال الفترة الممتدة بين 25 نوفمبر و15 ديسمبر القادمين، على أن تكون فترة الصمت الانتخابي يوم 16 ديسمبر، حيث ستجري عمليات الاقتراع داخل التراب التونسي يوم 17 ديسمبر، وخارج تونس أيام 15 و16 و17 ديسمبر. وكانت 4 أحزاب فقط أعلنت حتى الآن عزمها المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية المرتقبة وهي حركة الشعب، والتيار الشعبي، وحركة تونس إلى الأمام، وحراك 25 يوليو، وفي المقابل أعلن 13 حزبا مقاطعة هذا الاستحقاق الانتخابي.