بدأت الفترة الانتخابية الخاصّة بالانتخابات البرلمانية التونسية، التي دعا لتنظيمها الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك قبل أقل من 3 أشهر على إجرائها. وحظرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كافة الأنشطة الخاصة بالدعاية السياسية واستطلاعات الرأي ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية مع بدء الفترة الانتخابية.   وبالتزامن مع التحضيرات للانتخابات التشريعية، تعيش الساحة السياسية التونسية حالة من الجدل لا سيما في ظل إعلان ما لا يقل عن ثمانية أحزاب سياسية مقاطعة الانتخابات التشريعية.  ويرى متابعون أن ذلك سيؤثر على مشروعية الانتخابات التشريعية .  وكان الرئيس التونسي قد قرر إجراء الانتخابات التشريعية في السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل تزامنا مع احتفاء التونسيين بذكرى ثورة الياسمين التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي .  وقال فؤاد ثامر، الناشط السياسي وعضو البرلمان التونسي السابق، عبر برنامج حصة مغاربية، إن تونس تعيش حالة من الصمت في ظل بدء الفترة الانتخابية، مشيرا إلى إنه لا توجد أي مظاهر توحي بأن تونس تعيش حالة من الحراك الانتخابي الانتخابي. واعتبر ثامر، أن السبب في ذلك، يعود إلى أن الشعب التونسي لديه أولويات أخرى أهم من الانتخابات، خاصة أن التونسيين لم يجدوا أن الانتخابات هي طوق النجاة لحل أزماتهم المعيشية واحتياجاتهم اليومية.  وقال ثامر، إن مقاطعة عدد من الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية له أثر كبير على حالة الصمت التي يشهدها الشارع التونسي. ويرى رضا لاغا، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، عبر برنامج حصة مغاربية، أن الشعب التونسي أعلن كثيرا رفضه للأحزاب الوظيفية، مشيرا إلى أن الأحزاب المقاطعة للعملية الانتخابية في مأزق حقيقي. وقال لاغا، إن القانون الانتخابي، يتضمن من الآليات والإجراءات التي تعزز المعارضة لكي تكون أداة نقدية فاعلة في الدولة. وأشار عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، إلى أن الأحزاب التي دعمت الاستفتاء في 25 يوليو الماضي، هي الأحزاب المؤهلة من الناحية الجماهيرية أن تكون داعمة للمسار الديمقراطي الذي يسعى إليه رئيس الجمهورية.