عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السادس والستين، أمس الاثنين 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022م، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض، وذلك تحضيراً للاجتماع السابع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي برئاسة المملكة.وفي بداية الاجتماع رحب وكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف بوكلاء وزارات المالية بدول الخليج في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتعزيز العمل الخليجي المشترك وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025م، ومؤكداً على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والأربعين بالتأكيد على ذلك، وبسرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م.كما تطرق إلى خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون هذا العام يشهد مستوى نمو لم يتم الوصول إليه آخر عشر سنوات، وذلك على الرغم من التحديات والصعوبات التي يواجهها العالم هذه الأيام. وأكد الخريّف على أن هذا النمو يُعد فرصة واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي والفرص الاقتصادية لدول المنطقة ومواطنيها، من أجل استمرار المسيرة المُباركة لتحقيق الهدف المنشود وهو الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية.وناقش الاجتماع المواضيع ذات العلاقة بمتابعة تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، والاتحاد الجمركي لدول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة. واختتم أعماله بوضع التوصيات اللازمة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن مواضيع اللجان الفنية وفرق العمل الأخرى.