شرع طلبة مقرر «العيادة القانونية لحقوق الإنسان» (LAW408)، في كلية الحقوق بجامعة البحرين في البحث حول موضوع «العقوبات البديلة»، وذلك ضمن برنامج التدريب العيادي الذي توفره كلية الحقوق، بالتعاون مع جهات قانونية وتشريعية في مملكة البحرين. ويهدف برنامج العيادة القانونية في كلية الحقوق إلى تهيئة وتأهيل طلبة كلية الحقوق للانخراط في سوق العمل، وصقل مهاراتهم، وقدراتهم العملية، على نحو يسهم بفاعلية في خدمة المجتمع، وفي التوعية المجتمعية بالجوانب القانونية. وقال عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور صلاح محمد أحمد: «إن نحو 29 طالباً في كلية الحقوق قد بدأوا في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 2022/2023 في التدريب العيادي، والبحث في موضوع «العقوبات البديلة»، الذي يعدُّ أحد الموضوعات المهمة والحديثة نسبياً، مؤكداً أنه «يتم التركيز في التدريب على آلية تطبيق قانون العقوبات، والتدابير البديلة، وتطبيقاتها، والجهات المعنية بتنفيذ القانون، ودور الجهات المساندة في تفعيله، والتعرف على طبيعة الأعمال التي تُسند إلى المحكوم عليهم، في ظل الجهود التي توليها مملكة البحرين في تطوير العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وذلك من أجل أمثل الحلول القانونية للإشكاليات التي يثيرها الموضوع على نحو يخدم المؤسسات العامة والخاصة، وكافة شرائح المجتمع». وأوضح د. أحمد «أن الطلبة يتدربون خارج جامعة البحرين، وفق منهجية علمية وعملية معدة مسبقاً تهدف إلى ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، وذلك بالتعاون مع: المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية». وأشار العميد إلى أن طلبة مقرر العيادة القانونية باشروا التدريب منذ بداية الفصل الدراسي الحالي وذلك من خلال برنامج تهيئة مدته أسبوعان، يتضمن مجموعة من الورش العملية ذات الصلة بموضوع «العقوبات البديلة»، تهدف إلى إطلاع الطلبة على الواقع العملي القانوني مع مختلف الجهات المتعاونة مع المركز. يذكر أن مشروع مقرر العيادة القانونية كان قد انطلق عام 2013م، بالتنسيق مع جهات قانونية وتشريعية في مملكة البحرين.