أكّد الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن استفتاءات الضمّ التي تنظّمها روسيا في أوكرانيا "غير قانونية" وأن جميع الأشخاص الذين شاركوا في تنظيمها ستُفرض عليهم عقوبات. وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "ستكون هناك عواقب على جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاستفتاءات غير القانونية وعلى الذين دعموها". والاتحاد الأوروبي يحضّر حاليًا حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا وعلى أفراد منها، حسبما قال الثلاثاء لوك بيار دوفين، وهو أحد معاوني مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة للبرلمان الأوروبي. وأوضح دوفين "سنضيف إلى القائمة الأشخاص الذين من الواضح أنهم شاركوا في هذه الاستفتاءات". ولفت ستانو إلى أن المواطنين الأوروبيين الذين تقدّمهم موسكو بصفة "مراقبين دوليين" في استفتاءات الضم هذه يمكن أيضًا أن تفرض عليهم عقوبات. وتابع "أي دعم لهذه الاستفتاءات غير القانونية هو أمر غير قانوني. كل هذا يتوقف على المشاركة في هذا الدعم. سيكون الأمر متروكًا للدول الأعضاء لتحديد ما إذا كانت أنشطة هؤلاء الأشخاص تتوافق مع معايير نظام العقوبات وما إذا كانت هناك حاجة لفرض عقوبات". وشدّد على أن "العملية في أيدي الدول الأعضاء ولا أريد التعليق على إعداد القوائم". وإجماع الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي مطلوب لفرض عقوبات جديدة. وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن ستّ حزمات من العقوبات على موسكو تشمل التوقف عن شراء الفحم والنفط منها. وأدرجت الكتلة الأوروبية أكثر من ألف روسي، منهم الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من الأثرياء، على قائمة سوداء من الأشخاص المحظور دخولهم، وقيّدت إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة للمسؤولين المرتبطين بالنظام منذ أواخر فبراير.