شهد لبنان اليوم (الثلاثاء)، تظاهرتين أمام قصر العدل بشأن تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت. وفي حين اعتصم أهالي الموقوفين في ملف الانفجار أمام قصر العدل للمطالبة بتعيين محقق عدلي رديف للبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين الذين تم توقيفهم منذ أكثر من سنتين، نفذ أهالي ضحايا الانفجار وقفة احتجاجية رفضاً للتعيين. وتزامنت الاحتجاجات مع اجتماع لمجلس القضاء الأعلى، الذي كان على جدول أعماله بند تعيين محقق عدلي رديف للقاضي طارق البيطار في قضية انفجار المرفأ، بناء لاقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري. وأعلن أهالي الموقوفين أنهم بحالة صحية خطرة حيث بدأوا إضراباً عن الطعام، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة. وإذ ناشدوا مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار التعيين، هددوا بالتصعيد في حال لم يصدر القرار. بالمقابل، طالب أهالي ضحايا الانفجار بعدم تعيين قاض رديف، وطالبوا بتحقيق العدالة بعيداً عن التدخلات السياسية. كما طالبوا بإطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي البيطار، وإنجاز التعيينات القضائية وكف يد السياسيين عن تحقيق المرفأ. وبحسب وسائل إعلام لبنانية، وقع إشكال أمام العدلية بين أهالي شهداء انفجار المرفأ وأهالي الموقوفين في القضية، وفصلت القوى الأمنية بين المعتصمين من الفريقين. وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق على تعيين محقق عدلي رديف لبت الملفات الملحة، بناء على اقتراح وزير العدل، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل (طارق البيطار) إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة بحقه والمطالبة بتنحيته. يذكر أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت متوقف منذ حوالي تسعة أشهر، بانتظار توقيع وزير المالية مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبت بدعاوى ضد البيطار. وإذا تقرر رفض هذه الدعاوى يتمكن القاضي البيطار من استئناف تحقيقاته مع المدعى عليهم: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، والوزير السابق نهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس. يشار إلى أن الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) 2020، هو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق، وأودى بحياة ما لا يقل عن 215 شخصاً وأوقع آلاف الجرحى وألحق أضراراً بأجزاء من العاصمة اللبنانية. وقع الانفجار نتيجة تفجر مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم بعد اشتعالها بسبب حريق في المستودع الذي كانت مُخزنة فيه. وكانت المواد الكيمياوية متجهة في الأصل إلى موزامبيق على متن سفينة مستأجرة من روسيا وبقيت في المرفأ منذ عام 2013 عندما تم تفريغ حمولتها خلال توقف غير مخطط له لتحميل شحنة إضافية. ولم تغادر السفينة المرفأ مطلقاً، وعلِقت في نزاع قانوني حول رسوم للميناء لم يتم دفعها بالإضافة إلى وجود عيوب فيها. ولم يتقدم أحد للمطالبة بالشحنة. وخلص مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) إلى أن كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت كانت خُمس إجمالي الكمية البالغة 2754 طناً التي تم تفريغها في 2013، مما زاد من الشكوك في اختفاء جزء كبير من الشحنة.