ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال حقوق الإنسان، والتي أعطت لها السبق والريادة في محيطها العربي والإقليمي وعلى المستوى الدولي أيضاً، وهي قانون العقوبات والتدابير البديلة ونظام السجون المفتوحة، والذي يعد تجربة نوعية في التشريع الجنائي، ويمثل إنجازاً جديداً في مسيرة تطوير وتحديث التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة والتي تأتي انعكاسا للرؤية الملكية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، تجاه تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي بمفهومه الواسع . جاء ذلك في كلمة لرئيس البرلمان العربي التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي تحت عنوان "قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي" الذي عقد بمملكة البحرين اليوم. وأشار العسومي إلى أن هذا القانون يأتي تجسيدًا للنهج الإنساني الذي يتبناه جلالة الملك المعظم تجاه ملف حقوق الإنسان، ويعكس العزيمة والإرادة الصادقة لجلالته بشأن تطوير وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية لمملكة البحرين وفق رؤية حضارية وعصرية منفتحة، وهو ما جعل منظومة العدالة وحقوق الإنسان في مملكة البحرين نموذجًا يُحتذى به عربيًا وإقليميًا وعالميًا. وأضاف أن التجربة المتميزة لمملكة البحرين في هذا المجال، تكمن أيضًا في تطبيق القانون على أوسع نطاق ممكن، في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ الرؤية المستنيرة لجلالة الملك المعظم، وتسخير إمكانات الحكومة بهدف التوسع في تطبيق هذا القانون، وتأطيره ضمن برامج عمل مدروسة ومُتقنة تحقق النتائج المرجوة منه، لتشمل أكبر عدد ممكن من المحكوم عليهم وترجمة أهداف ومرئيات قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة إلى سياسات تنفيذية على أرض الواقع، استنادًا لما لدى مملكة البحرين من كفاءات وطنية تسهر على رفعة شأن وطنها ، منوهًا بتعاظم النتائج الإيجابية المترتبة على هذا القانون مع تطبيق "برنامج السجون المفتوحة. كما أشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الداخلية البحرينية بقيادة معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين لتنفيذ قانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة بوعي ومهنية، بالتوازي مع تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بما يحقق أعلى المعايير الحقوقية.