خلال اجتماع مجلس بنك المغرب المركزي اليوم الثلاثاء، قرر البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2% بدلًا من 1.5%، مخالفًا بهذا توقعات السوق التي أشارت إلى تثبيت معدل الفائدة دون تغير عند 1.5%، نظرًا لتوقعات عودة التضخم إلى مستويات أقل من 2% خلال العام المقبل، وعلمًا بأن بنك المغرب المركزي لم يرفع سعر الفائدة منذ عام 2008، ولم يحركها منذ شهر يونير 2020 حينما قام بخفضها بمقدار 50 نقطة.   قرار رفع الفائدة ومواجهة التضخم  ارتفع معدل التضخم في المغرب للشهر السادس على التوالي وسجل ارتفاعًا قياسيًا وصل إلى 8% في شهر أغسطس، ويعتبر هذا أعلى مستوى له منذ عام 1995، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط المكلفة بالإحصار في المغرب، تزامنًا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكلفة النقل. وفي تصريحات لبنك المغرب المركزي في بيان له بعد الإجتماع اليوم أشار إلى أنه "مقارنةً بتوقعات شهر يونيو، يرتقب بنك المغرب أن يصل التضخم إلى مستويات عالية في 2022، تبلغ 6.3% للعام بكامله، يليها تباطؤ بوتيرة سريعة إلى 2.4% في 2023". مضيفًا: "ولتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 2%، مع مواصلة التتبع عن كثب للظروف الاقتصادية، على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصةً تطورات الضغوط التضخمية". وقال إن المجلس قد سجل تأثر الإقتصاد بالمحيط الخارجي الغير ملائم وتداعيات موجة الجفاف الشديد، بالإضافة إلى التباطؤ الملموس في النمو وارتفاع معدلات التضخم، وأوضح أن التضخم، يستمر بالنمو خاصة في ظل الضغوط الخارجية. ويرى البنك المركزي أن قراره برفع نسبة الفائدة الرئيسية، لضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع استقرار الأسعار، وتوقّع بنك المغرب المركزي أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام بشكل ملموس إلى 0.8%، من 1% كما في توقعات يونيو، بالإضافة إلى تسارعه بنسبة 3.6% في 2023.  كما أنه أشار أيضًا إلى تأثير الارتفاع القوي للدولار الأميركي مقابل اليورو على سعر الصرف الفعلي الإسمي للدرهم المغربي، والذي من المتوقع أن يسجل انخفاضًا طفيفًا للعام الحالي بمجمله.