توافقت اللجنة العليا لتنمية وتطوير الموارد بولاية نهر النيل في اجتماعها الدورى لهذا الاسبوع برئاسة وزير المالية والقوى العاملة رئيس اللجنة الاستاذ محجوب السر محمد احمد على احكام قبضة الدولةعبر تقنين وتمكين القوانين واللوائح والعمل على تصحيح الاوضاع الكليه المكملة لتطوير الاداء وتكوين الاطار المناسب للحفاظ على الموارد بالولاية ووضع اسس وضوابط تحفظ حقوق الدولة فيمايختص بالمشاريع الزراعية الاستثمارية مابعد مرحلة الانتاج وعلى الوصول بالتسويات الى نهاياتها واعتماد القرارات الصادرة بشانها مستقبلا   وكذلك تم التامين على وجوب حاكمية قرارات اللجنة في شأن الموارد الولائية.   واوصت اللجنة بدراسة التداخل في بعض المشاريع الزراعيةوالعمل على تلخيص هذه التداخلات ومن ثم الدفع بها كملف متكامل امام السيد والي الولاية لاتخاذ القرارات الحاسمة بشانها.   وتم خلال الاجتماع اعتماد تشكيل لجنة حصر وتطوير الموارد برئاسة مدير الايرادات وعضوية الجهات الايرادية ويذكر انه من اختصاصات ومهام هذه اللجنة الالمام بالمواعين الايرادية غير المستوعبة بالولاية لاجل تضمينها ميزانية العام المقبل.   وتطرق الاجتماع لعدد من القضايا والمحاور التي تتعلق وصميم عمل اللجنة.  31