بعد إعلان السعودية عن عجز قياسي في ميزانية 2015 وموازنة 2016 .. اضطرت المملكة لاتخاذ اجراءات للحد من هذا العجز برفع الدعم عن اسعار الطاقة ومواد اساسية ليوفر عليها قرابة الـ 7 مليارات دولار. وبحسب تقرير لمؤسسة جدوى للاستثمار، فإن السعودية ستوفر 2.75 مليار دولار جراء رفع اسعار الديزل، و2.5 مليار جراء رفع اسعار الوقود، اما القيمة المتبقية فتأتي من رفع اسعار الغاز والفيول اويل وغيرها. وكانت تقديرات الكلفة الاجمالية التي تكبدتها السعودية لدعم اسعار مشتقات النفط والطاقة بلغت 61 مليار دولار العام الماضي، وتشمل هذا التقديرات الكلفة غير المباشرة كالأثر البيئي وحوادث الطرق والافراط في الاستهلاك بسبب الاسعار المتدنية. اعلنت المملكة في نهاية ديسمبر/ كانون الاول عن تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار توازي 15% من الناتج المحلي، متوقعة تسجيل عجز يبلغ 87 مليارا في موازنة 2016، مقابل 18 مليار دولار فقط عجزا في 2014. ورفعت المملكة الشهر الماضي اسعار الوقود والديزل والنفط الخام وغيرها، اضافة الى المياه والكهرباء بنسب تصل الى 80%. ورأت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان موازنة 2016 تضم اصلاحات مهمة، وتلي قيودا فرضت على الانفاق خلال النصف الثاني من عام 2015 مشيرة الى ان الاجراءات التي بدأ تطبيقها ساهمت في بقاء العجز المالي لعام 2015 دون توقعات المؤسسات المالية. وكانت مؤسسات مالية ابرزها صندوق النقد الدولي توقعت تسجيل عجز هائل في ميزانية السعودية عام 2015 قد يصل الى 130 مليار دولار. وانخفضت ايرادات المملكة الى 162 مليار دولار في 2015 الادنى منذ الازمة المالية العالمية في 2009 نظرا لتراجع العائدات النفطية بقرابة 123 مليار دولار. واعلنت وزارة المالية السعودية أن هذه العائدات شكلت 73% من ايرادات 2015، بدلا من 90% خلال العقد السابق. وفقد النفط قرابة 60% من قيمته منذ منتصف العام 2014 ويتداول حاليا عند 36 دولارا للبرميل.