ضخ المستثمرون الأجانب أكثر من 17 مليار درهم، صافي شراء، في أسواق الأسهم الإماراتية منذ بداية العام الجاري حتى جلسة بداية الأسبوع، بحسب البيانات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين، ما يشير إلى طفرة في النمو تؤكد أن الاقتصاد الوطني يقف اليوم على أعتاب مرحلة انتعاش مهمة جديدة. وتظهر البيانات الصادرة عن أسواق المال المحلية أن القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوقين زادت بنحو 793 مليار درهم، نتيجة ارتفاع أسعار السوق للأسهم المدرجة، من جهة، ونتيجة إدراج مزيد من الشركات الكبرى خلال العام الحالي من جهة أخرى، ليصل إجمالي القيمة إلى 2.818 تريليون درهم، فيما ارتفعت قيمة التداول الإجمالية إلى 379 مليار درهم. وأكد خبراء اقتصاديون، أن مؤشرات الاقتصاد الوطني عامة، ومؤشرات أداء الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية خاصة، تظهر أن الشركات حققت نمواً مهماً في نتائج أعمالها للربع الثالث، والتي سيتم الإفصاح عنها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل. وقال الخبراء لـ«الاتحاد»، إن أداء الاقتصاد الوطني، يظهر استمرار وتعزيز النشاط الاقتصادي في كافة قطاعات الأعمال المحلية تقريباً، حيث تمكن الاقتصاد الوطني من تجاوز آثار «كوفيد - 19»، ودخل مرحلة انتعاش جديدة، منذ مطلع العام الجاري. ووفقاً لبيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي في أسهم الشركات المدرجة بسوق العاصمة، منذ مطلع العام الجاري حتى يوم أمس 14 مليار درهم محصلة شراء.واستحوذ المستثمرون الأجانب على ما يقارب 21.5% من إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال الفترة، فيما تجاوزت قيمة الأسهم المتداولة 312 مليار درهم، وتجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة 2.25 تريليون درهم، وشهد السوق إدراج 8 شركات جديدة، ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 93 شركة، فيما زادت القيمة السوقية الإجمالية بأكثر من 640 مليار درهم خلال ما يقارب 9 أشهر. وفي سوق دبي المالي، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي أكثر من 3 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها، وتجاوزت قيمة التداولات 67 مليار درهم، واستحوذ الأجانب على ما يقارب 44% من القيمة الإجمالية للتداولات. وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 564 مليار درهم مقارنة مع 411 مليار درهم في نهاية 2021 بزيادة 153 مليار درهم. النهج الإيجابي وتوقع محمد علي ياسين الخبير الاقتصادي في السوق المحلية استمرار الشركات في تسجيل نمو في أرباحها خلال الربع الثالث، بالنهج الإيجابي نفسه الذي شهدته الأسواق خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال: إن تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية، سيكون له أثر إيجابي على أرباح البنوك بالدولة، حيث تستفيد البنوك من رفع سعر الفائدة الفوري على القروض والتسهيلات بينما تتأخر عادة بعض الوقت في رفع سعر الفائدة على الودائع، مبيناً أن رفع سعر الفائدة وزيادة العائد على محفظة الائتمان الإجمالية للبنوك، سيظهران في نتائج البنوك بشكل أكثر وضوحاً مع نهاية العام الحالي. وقال إن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة الإيرادات للبنوك، من دون أن تتحمل تكلفة إضافية للتسويق، مشيراً إلى أن الارتفاع في سعر الفائدة والإيرادات يقابله تراجع في حجم المخصصات أيضاً، ولذلك فإنه من المتوقع أن تحقق البنوك نمواً جيداً في أرباحها. ولكنه لفت إلى أن آثار أسعار الفائدة ستنعكس في نتائج البنوك، بحسب حجم كل بنك، مبيناً أن الآثر سيختلف من بنك إلى آخر وفقاً لقيمة محفظته الائتمانية. أخبار ذات صلة الإمارات تجدد الالتزام بتحسين أوضاع الشعب الأفغاني 100 مليون سائح زاروا الإمارات خلال 5 سنوات مؤشرات الاقتصاد من جهته، توقع جمال عجاج الخبير الاقتصادي، أن تحقق معظم الشركات الكبيرة والرئيسية المدرجة في أسواق المال المحلية نتائج إيجابية ونمواً في أرباحها وإيراداتها بناء على ما حققته في الربعين الأول والثاني من جهة، وبناء على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني عامة من جهة أخرى. وتوقع عجاج أن يحقق قطاع المصارف بالدولة نتائج أفضل مما أعلنه حتى الآن في الربعين الأول والثاني، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الطاقة والبترول والخدمات. وأضاف: يتوقع أيضاً أن يكون القطاع العقاري قد حقق تحسناً في نتائجه خلال الربع الثالث، وأن يسجل أرباحاً لا تقل عن نتائجه المعلن عنها في الربعين السابقين. وقال: إن قطاعات الأعمال كافة تشهد نمواً في السوق المحلية بدعم الثقة الكبيرة في الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة «كوفيد - 19»، الأمر الذي ساهم في تعزيز شهية الشركات للتوسع في استثماراتها وعزز جاذبية السوق المحلية أيضاً للاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال المحلية خلال الفترة. ثقة المستثمرين قال وائل أبومحيسن، الخبير الاقتصادي: تمكنت الإمارات من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب خلال العامين الماضيين، عبر الأداء الاحترافي والمسؤول لصناع القرار الاقتصادي بالدولة، وخاصة في ما يتعلق بالسياستين المالية والنقدية، خلال «الجائحة»، الأمر الذي شكل مثالاً يحتذى به، للعالم أجمع، لحماية المستثمرين والشركات والاستثمارات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وفي الوقت ذاته الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وقوته وملاءته، عبر خطة اقتصادية ومالية، كاملة وشاملة لمواجهة آثار «الجائحة». وأوضح أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة بخصوص تسهيل الإقامة للأجانب وفتح العديد من القطاعات للاستثمار الأجنبي، وغيرها من القرارات والإجراءات التحفيزية، ساهمت في زيادة جاذبية السوق المحلية للمستثمرين. وأضاف أن الثقة العالية التي كسبتها الدولة ضاعفت تدفق الاستثمارات الأجنبية الكبيرة للسوق المحلية، خلال العام الحالي، سواء للاستثمار في أسواق المال أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم ضخها في قطاعات الاستثمار البديلة.