شركة رقمي
نقل من موقع 
وزير المالية والاقتصاد الوطني لرؤساء تحرير الصحف المحلية: بعزيمة وتكاتف فريق البحرين سنواصل تعزيز النمو الاقتصادي تعزيز القوة الشرائية للمواطنين على رأس الأولويات النتائج الاقتصادية الإيجابية للربع الثاني من العام عكست الحرص على خلق المزيد من الفرص للمواطنين ثبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار أدى إلى زيادة القوة الشرائية للدينار أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين بفضل التوجيهات السامية والدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل البناء على ما تحقق من منجزاتٍ اقتصادية لصالح الوطن والمواطنين، منوهاً إلى أنه بعزيمة وتكاتف فريق البحرين الواحد ستواصل مملكة البحرين تعزيز النمو الاقتصادي، والدور المهم للقطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسًا للاقتصاد في تحقيق النتائج والأهداف المرجوة. جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني أمس رؤساء تحرير الصحف المحلية، حيث استعرض النتائج الاقتصادية للربع الثاني من العام الجاري، وما حققته القطاعات الاقتصادية من إسهاماتٍ بارزة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والجهود التي بذلتها الحكومة من أجل تعزيز القوة الشرائية للمواطنين مع مواصلة تحقيق أهداف التوازن المالي تماشياً مع مرتكزات وأهداف خطة التعافي الاقتصادي التي انطلقت في أكتوبر 2021، والتي ظهرت آثارها الإيجابية على مستوى مؤشرات النمو الاقتصادي. وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أنه تم الانتهاء من 17 برنامجًا من أصل 27 برنامجًا مندرجًا ضمن الأولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي وأهدافها الرئيسية المتمثلة في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بالميزانية العامة، لافتا إلى إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، حيث تم حتى الآن الانتهاء من المرحلة الأولى من منطقة التجارة الأمريكية، والمرحلة الأولى من بلاج الجزائر، وفندق فيدا مراسي البحرين، بالإضافة الى العديد من المشاريع التي يتم العمل على انجازها منها مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير، ومشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت، ومشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد، ومشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري المرحلة الأولى، ومدينة الملك عبدالله الطبية، وتحديث مصفاة بابكو، وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى، مبيناً أن وتيرة الإنجاز مستمرة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الأخرى ضمن هذه الأولوية بما يسهم في زيادة خلق الفرص النوعية للمواطنين. وأشار إلى أنه متابعةً لما يجري من تضخم في العديد من دول العالم جراء عدة أسباب منها الحروب والصراعات بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على بعض الدول، والتي أدت إلى رفع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بجانب تحديات سلاسل الإمدادات العالمية، جاءت مبادرات الحد من آثار التضخم، التي تمت بالشراكة مع القطاع الخاص عبر غرفة صناعة وتجارة البحرين، بجانب الرقابة على الأسواق من قبل الجهات الحكومية المختصة. وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مبادرات الحد من آثار التضخم أسهمت في استقرار معدلاته بمستويات أقل مما هو حاصل في العديد من دول العالم وبنسب مقاربة مع دول المنطقة، حيث تمكنت مملكة البحرين من المحافظة على استقرار معدلات التضخم المسجلة إلى أغسطس 2022 على أساس سنوي بنسبة 4% مقارنة بارتفاعها عالمياً والتي تجاوزت 10% في بعض الدول، وذلك من خلال ما تبنته مملكة البحرين من سياسات من بينها ثبات أسعار وقود الجازولين، وثبات أسعار تعرفة الكهرباء والماء، والحد من تأثر المملكة بالأزمة العالمية في سلاسل التوريد، بجانب ثبات سعر صرف الدينار البحريني مقابل الدولار الأمريكي والذي شهد ارتفاعًا مقارنة بالعملات الرئيسية، وبدوره أدى إلى زيادة القوة الشرائية للدينار البحريني، وكذلك الرقابة المشددة على الأسواق، وإعفاء السلع الأساسية من القيمة المضافة. وأضاف أن مساعي تعزيز القوة الشرائية للمواطنين مستمرة وستبقى على رأس سلم الأولويات، منها ما تم تنفيذه من مبادرات منبثقة من برامج الدعم الاجتماعي خلال هذا العام، ومنها على سبيل المثال زيادة الدعم المقدم بنسبة 10% عبر برنامج الدعم المالي للأسر محدودة الدخل في يناير 2022، وصرف شهر إضافي من مخصصات المساعدات الاجتماعية والضمان الاجتماعي ومخصصات الاعاقة في شهر مارس 2022 وصرف شهر إضافي لنفس المخصصات في شهر يوليو من العام الجاري، وبالتعاون مع السلطة التشريعية تم صرف زيادة سنوية في أبريل 2022 لأكثر من 95 ألف متقاعد بنسبة 3% عن عام 2021 و3% عن عام 2022 بمجموع 6% بأثر رجعي، ما أسهم في تعزيز القوة الشرائية لديهم، ومنح قسيمة مالية لكل طالب بالمدارس الحكومية في سبتمبر 2022 للإسهام في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها. وأشار إلى أن ما تحقق ضمن خطة التعافي الاقتصادي أسهم في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة بلغت 6.9% محققاً زيادة سنوية تعد الأعلى منذ أحد عشر عاماً، منوهًا بقيام الحكومة بمبادرات مبتكرة من ضمنها تدشين الحزم المالية والاقتصادية خلال فترة جائحة فيروس كورونا، وإطلاق خطة التعافي الاقتصادي، ومساهمة البرنامج الوطني للتوظيف في خلق المزيد من الفرص وجعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف. كما أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الدور البارز والمحوري الذي تضطلع به الصحافة المحلية والإعلام الوطني كشريك فاعل وأساسي في دعم مسارات التنمية والدفع بها نحو مزيدٍ من التقدم والنماء لصالح الوطن والمواطنين، مؤكداً ما تؤديه الصحافة المحلية من مهامٍ ومسؤوليات تتسم بالكفاءة والمهنية العالية تعزيزاً للوعي المجتمعي لدى الجميع.
مشاركة :
