شركة رقمي
نقل من موقع
قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن بمرسومي البطاقة المدنية وضم المناطق وترفض الطلب المستعجل بوقف الانتخابات.
مشاركة :