جددت الإمارات التزامها بدعم الشعب الأفغاني والمشاركة بشكل بناءّ بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية، مؤكدةً أن تجنب كارثة إنسانية يقتضي إعادة تنشيط الاقتصاد الأفغاني، ومؤكدةً ضرورة وجود حكومة قادرة على فرض الأمن وتعكس تمثيلاً شاملاً للأفغان والمشاركة الكاملة للمرأة وقالت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، في بيان ألقته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان، إن المرأة الأفغانية تواجه التمييز في ظل مواصلة انهيار الاقتصاد المحلي ونقص السيولة واستمرار الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى الظواهر المناخية القاسية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية حول العالم، ونقص المساعدات. وأشارت إلى أن «الوكالات الإنسانية أصبحت مُجبرة على إجراء عدد أقل من جولات المساعدات المُقررة، فيما تزداد الشواغل من استمرار المضايقات والترهيب ضد العاملات في المجال الإنساني، بالتزامن مع انخفاض المساعدات، الأمر الذي يهدد بالتخلي عن النساء والفتيات المتواجدات في مناطق يصعب الوصول إليها في أفغانستان». وأردفت: «القول بأن الوضع الحالي لا يمكن تحمله وسيؤدي للمزيد من المعاناة وانعدام الاستقرار مجرد استخفاف بالوقائع، فتجنب كارثة إنسانية، يقتضي إعادة تنشيط الاقتصاد الأفغاني. لذا، رحبت دولة الإمارات بإعلان الولايات المتحدة إنشاء الصندوق الأفغاني لإدارة 3.5 مليار دولار من الاحتياطيات في البنك المركزي الأفغاني لصالح الشعب الأفغاني، ونرى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح». وأكدت أهمية اتخاذ خطوات مماثلة لتسهيل المعاملات المالية وإعادة تنشيط الخدمات المصرفية لزيادة السيولة في الاقتصاد الأفغاني. وقالت: «كما أوضح وكيل الأمين العام مارتن جريفيث للمجلس في أغسطس الماضي يتعين على المؤسسات المالية الدولية، وغيرها من المؤسسات المعنية، تكثيف جهودها للتقليل من الإجراءات المُفرِطة التي تتخذها البنوك لتخفيف المخاطر؛ وذلك بهدف ضمان استمرارية عجلة الاقتصاد، ونأمل أن تساعد الترتيبات التي سيتم وضعها لتشغيل الصندوق الأفغاني في هذه المسألة». وأكدت تضامن الإمارات مع الشعب الأفغاني، بما في ذلك عبر بذل جهود مثل التوقيع على مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم مساهمة قدرها 4 ملايين دولار أميركي لتغطية النفقات التشغيلية والإدارية للمستشفيات في أفغانستان، ومنها أجور العاملين وتكاليف اللوازم الطبية والكهرباء والوقود. وشددت أميرة الحفيتي على أن إعادة تنشيط الاقتصاد الأفغاني سيكون مستحيلاً في ظل استبعاد نصف السكان من المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مشيرةً إلى أن حرمان الفتيات من التعليم الثانوي أدى إلى تكبد الاقتصاد الأفغاني خسائر لا تقل عن 500 مليون دولار خلال الـ 12 شهراً الماضية، مما يبرهن على الصلة الوثيقة بين مشاركة المرأة والأداء الاقتصادي وارتباط ذلك بالتنمية على نطاق أوسع. وأردفت في البيان: «يؤسفنا عدم اتفاق مجلس الأمن على إصدار بيان هذا الشهر يتعلق بتعليم الفتيات في أفغانستان، والتحديات الأخرى في البلاد، إذ تُعتبر أوضاع النساء والفتيات، وكذلك التعافي الاقتصادي، والمخاوف الأمنية، من التحديات التي تهدد السلام والأمن، وتستوجب من هذا المجلس أن يكون على أهبة الاستعداد لمواجهتها بدعمٍ من بعثة يوناما. ويتعين على المجلس التركيز على هدفنا المشترك وهو مساعدة الشعب الأفغاني وتجنب خلق انقسامات بشأن الأولويات التي ينبغي التعامل معها في هذا الملف». وشددت على أن «حصول الفتيات الأفغانيات على التعليم يعد بالدرجة الأولى مطلباً تسعى له العائلات الأفغانية والفتيات أنفسهن وليس فقط مجلس الأمن، حيث يبذل الشعب الأفغاني قصارى جهده لإعادة الفتيات إلى المدارس، ويتعين على سلطات الأمر الواقع أن تستمع لهذه الأصوات وأن تستجيب لها». وتطرقت نائبة مندوبة الدولة في الأمم المتحدة إلى الوضع الأمني، وظهور جماعات جديدة مناهضة لحركة «طالبان»، وما يتصل بذلك من تزايد الحوادث الأمنية. وقالت: «إن أسلوب حكم طالبان ورسمه للسياسات في أفغانستان عبر إصدار مراسيم لا تراعي مصالح الشعب الأفغاني أو رغباته ستؤدي إلى تأجيج مشاعر السخط على المستوى المتوسط والبعيد، فإذا لم يستمع من يتولى الحكم إلى ما يريده الرجال والنساء الأفغان، سيكون من الصعب، بل من المستحيل، تحقيق السلام المستدام في البلاد». وأكدت أهمية إبقاء التواصل المدروس مع «طالبان»، معتبرةً أن إغلاق قنوات التواصل لن يحقق النتائج المرجوة في المجالات التي يرغب المجتمع الدولي إحراز تقدمٌ فيها. وأكدت التزام الإمارات بدعم الشعب الأفغاني والمشاركة بشكل بناءّ سواء في المجلس أو من خلال الترتيبات الإقليمية بهدف تحسين الأوضاع في أفغانستان.