وقعت وزارة الاقتصاد وهيئة الصحة في دبي، مؤخراً، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهما، وتبادل التجارب والخبرات لدعم السياحة العلاجية في الدولة، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء. وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ومن جانب هيئة الصحة في دبي، الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي. ووفقاً للمذكرة سيقوم الجانبان بتبادل الخبرات في مجالات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وبما يعزز ممكنات الابتكار في بيئة العمل المؤسسي في الدولة، ويصب في تنمية الإبداع واقتصاد المعرفة، انسجاماً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين. وقال الكيت نجحت الإمارات - بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة - في ترسيخ موقعها ضمن أفضل الوجهات السياحية في المنطقة والعالم، حيث عززت سمعتها كمقصد سياحي متميز وفريد ومستدام في معظم الأنشطة السياحية، مشيراً إلى أن السياحة العلاجية تعتبر أحد أهم الأنشطة السياحية التي حققت فيها دولة الإمارات تقدماً متزايداً وسمعة مرموقة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية، وباتت إحدى الوجهات الجاذبة لطالبي السياحة العلاجية من مختلف الأسواق السياحية العالمية. من جانبه، أكد الدكتور مروان الملا على أهمية هذا التعاون الذي سيعزز الجهود المشتركة، في التعريف بمقومات وحوافز السياحة الصحية في الدولة، والتسهيلات والباقات العلاجية التي توفرها المنشآت الصحية بمختلف التخصصات الطبية، مشيراً إلى النجاحات التي حققتها المنظومة الصحية على مستوى الدولة في جذب السائح الدولي من مختلف قارات العالم. وقال إن تكامل وتطور ومرونة التشريعات الصحية في دولة الإمارات، وتوفر الخدمات التشخيصية والعلاجية المتميزة، المستندة على أحدث التقنيات والتطبيقات والحلول الذكية في المجال الصحي، سيساهم بشكل فاعل في تحقيق المستهدفات الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة كوجهة مفضلة ومثالية للسياحة العلاجية. وبموجب المذكرة، تتعاون فرق عمل وزارة الاقتصاد وهيئة الصحة بدبي، لدعم إقامة الفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالسياحة الصحية، وتسهيل زيارة الوفود السياحية للمرافق الصحية في الدولة، وإطلاق الحملات الترويجية والتسويقية التي تبرز المعالم السياحية والمراكز العلاجية.