دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم (الثلاثاء) إلى عقد جلسة للبرلمان يوم (الخميس) المقبل تخصص لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقال بيان صادر عن مكتب بري الإعلامي إن رئيس البرلمان "دعا النواب لعقد جلسة الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية". ومطلع سبتمبر الجاري كانت بدأت المهلة الدستورية التي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل لانتخاب أعضاء البرلمان الرئيس اللبناني الـ 14 خلفا لعون الذي يتولى المنصب منذ عام 2016. وينتخب الرئيس لولاية تستمر 6 سنوات غير قابلة للتجديد ، ويتم الانتخاب بحسب الدستور اللبناني ، بالاقتراع السري بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان البالغ 128 نائبا في الدورة الأولى، بينما يكتفى بالغالبية المطلقة أي النصف زائد واحد (65 نائبا) لانتخابه في دورات الاقتراع التي تلي ذلك. ويقوم النظام اللبناني على محاصصة طائفية، بحيث يكون رئيس البلاد مسيحيا من الطائفة المارونية، ورئيس البرلمان مسلما من الطائفة الشيعية، ورئيس الحكومة مسلما من الطائفة السنية على أن يتم تقاسم مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ولا يلزم الدستور المرشحين للرئاسة بتقديم ترشيح مسبق إلى البرلمان ، لكن العديد من رؤساء الأحزاب والنواب من الطائفة المارونية يعتبرون من المرشحين سواء أعلنوا أو لم يعلنوا عن ذلك. وتتضمن بورصة المرشحين "الجدية" ، بحسب المراقبين ، 3 رؤساء لأحزاب مسيحية هم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل (صهر الرئيس ميشال عون). كما اعلنت 5 شخصيات ترشيحها بينهم حفيدة الرئيس السابق كميل شمعون السفيرة السابقة ترايسي شمعون والكاتبة الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها وتعليم الفتيات مي الريحاني والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك ورئيس حزب "الإنقاذ البيئي" بشارة أبي يونس ورجل الأعمال سايد بطرس فرنجية. وبموازاة ذلك يندرج اسم قائد الجيش العماد جوزف عون في خانة المؤهلين والمرشحين لتولي الرئاسة ، وكانت شهدت سنوات سابقة انتخاب كل من قادة الجيش اللواء فؤاد شهاب (1958) واميل لحود (1998) وميشال سليمان (2008) للرئاسة ، علما أن الرئيس الحالي سبق أن تولى قيادة الجيش. ولا يشير تحديد رئيس البرلمان موعدا لجلسة انتخاب الرئيس إلى حصول اتفاق بين القوى الرئيسية على الرئيس المقبل وسط غياب أكثرية برلمانية قادرة على إيصال مرشحها وغياب التوافق على الرئيس المقبل وهو توافق داخلي يتأثر بالظروف والأجواء الإقليمية والدولية. وتشير الوقائع الحالية، وفق مراقبين، إلى احتمال دخول لبنان في شغور رئاسي، ذلك أن توازنات البرلمان الذي انتخب قبل أشهر لا تتيح لأي فريق تأمين نصاب جلسة الانتخاب الذي يحدده الدستور بـ 86 نائبا من أصل 128 يشكلون مجموع البرلمان. وكان لبنان قد شهد نتيجة التجاذبات السياسية والطائفية شغورا رئاسيا لمدة 29 شهرا من مايو 2014 حتى أكتوبر 2016، حيث تم وضع حد له بتسوية أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيسا. كما يبدو أنه من الصعوبة بمكان، بحسب المراقبين، أن تنجح القوى المتصارعة، في ظل تبعثر البرلمان الجديد بين أقليات عدة من دون أكثريات، في تأمين أصوات 65 نائبا (النصف زائد واحد) لانتخاب أي مرشح من دون تأمين تفاهمات وتسوية تسبق العملية الانتخابية.