أكدت النيابة العامة، أن الاشتراك في جرائم الاحتيال المالي، يتحقق باقتراف الفعل المادي، أو الاتفاق أو المساعدة في وقت سابق أو معاصر للجريمة، وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك، وتوجب العقوبة المقررة للجريمة، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة. وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يعاقب كل من حرض غيره على ارتكاب أي من جرائم الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة المنصوص عليها في النظام، أو اتفق معه أو ساعده إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها". الاشتراك في جرائم الاحتيال المالي مناط تحققه اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك، وتوجب العقوبة المقررة للجريمة، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة. #النيابة_العامة pic.twitter.com/5T2v5ga5WN — النيابة العامة (@bip_ksa) September 27, 2022 وأضافت: "يُعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية".