دبي في 28 سبتمبر/ وام / بحثت حكومة دولة الإمارات وحكومة مملكة إسبانيا في اجتماع افتراضي "عن بعد"، بعنوان "التعاون بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا في مجالات التبادل المعرفي الحكومي"، سبل تفعيل الشراكة الثنائية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات العمل الحكومي. شارك في الاجتماع من جانب حكومة دولة الإمارات، سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وفريق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، ومن جانب حكومة مملكة إسبانيا سعادة فرانسيسكو مارتين أجيري الأمين العام لرئاسة حكومة إسبانيا، وسعادة اينيغو دي بالاسيو سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة. وتم عقد الاجتماع ضمن جهود حكومتي البلدين لتفعيل مذكرة التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في فبراير الماضي، بهدف مشاركة التجارب الرائدة في مجال العمل الحكومي وتبادل الخبرات والأفكار التطويرية، والوصول بها إلى مراحل متقدمة واكتشاف المزيد من الفرص في ضوء التطلعات المشتركة لقيادتي البلدين للنهوض بالشراكة الإماراتية الإسبانية والاستفادة بما تتمتع به الدولتان من إمكانات وخبرات متميزة. وأكد عبد الله ناصر لوتاه أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حريصة على تعزيز شراكاتها العالمية ومشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة، لتمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها المستقبلية. وقال إن حكومة دولة الإمارات تتبنى نهج تبادل المعارف والخبرات والتجارب الريادية في العمل الحكومي، وتتطلع إلى توسيع التعاون الثنائي بين مع إسبانيا، والبناء على مذكرة التعاون والشراكة بين الحكومتين بما يسهم في تعزيز جهود تبادل الأفكار والرؤى التطويرية للارتقاء بمستوى الأداء ودعم جهود صناعة المستقبل، بما ينعكس إيجاباً على العمل الحكومي في البلدين، ويدعم المساعي لتحسين حياة المجتمع. من جانبه، قال سعادة فرانسيسكو مارتين أجيري الأمين العام لرئاسة حكومة إسبانيا إنه منذ زيارة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إلى دولة الإمارات في فبراير الماضي، وحضوره افتتاح الجناح الإسباني في إكسبو 2020 دبي، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء إسباني منذ عام 2011، أسفرت هذه الزيارة الناجحة عن توطيد العلاقات بين الدولتين، كما أن توقيع مذكرة التفاهم مثل خطوة نحو ترسيخ وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا. وأضاف أجيري " إن تعزيز المساءلة والأداء الحكومي يمثلان أهدافاً رئيسية لحكومتي دولة الإمارات وإسبانيا، وقد أكد الاجتماع أهمية المساءلة والأداء الحكومي اللذين نضعهما في صميم منظومة اتخاذ القرار، ومثل فرصة فريدة لمشاركة وتبادل خبراتنا، ونحن فخورون بمشاركة تجربتنا مع حكومة دولة الإمارات في مجال منظومة المساءلة المبتكرة التي نتبناها والتي تقوم على متابعة الأداء والبيانات المفتوحة، والتزامنا بتحقيق الشفافية والمساءلة راسخ ومستمر". وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة الموقعة بين حكومتي دولة الإمارات ومملكة إسبانيا والتي تأتي في إطار "برنامج التبادل المعرفي الحكومي"، 5 مجالات رئيسية هي: الإدارة، وصناعة القرار، والشفافية، وتمكين المرأة، وآليات تحمل المسؤولية. وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات والرؤى والتجارب الناجحة في العمل الحكومي بين البلدين، من خلال التعرف على تجارب ونماذج العمل وأفضل الممارسات الحكومية التي طورها البلدان. في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، واكتشاف المزيد من الفرص للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية وتحقيق تنمية مستدامة في المجالات التنموية لتقديم أفضل الخدمات وصناعة مستقبل أفضل. واستعرض فريق حكومة دولة الإمارات المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الدولة وتجربة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي ومنظومة إدارة الأداء الحكومي، ورحلة المسرعات الحكومية التي تعتبر أول مسرعات من نوعها تجمع فرق العمل من مختلف الجهات الحكومية وإطلاق التحديات وإيجاد الحلول لها بالاعتماد على منهجية الـ100 يوم، وتطرقوا إلى رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071. كما تم استعراض تجربة الحكومية الاسبانية المتقدمة في مجالات الأولويات الوطنية وتعزيز مستويات الشفافية. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومعالي بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا، شهدا في فبراير الماضي، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية حيث تضمنت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم حول التعاون المتبادل بين البلدين وقعتها من الجانب الإماراتي معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومن الجانب الإسباني معالي خوسيه مانويل بوينو وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون. يكر، أن "برنامج التبادل المعرفي الحكومي"، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وتشرف على تنفيذه وزارة شؤون مجلس الوزراء، يهدف إلى تعزيز الشراكات العالمية لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات العمل الحكومي، لرسم مسارات المستقبل وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات التي ستواجه الحكومات بالاستفادة من التجارب الاستثنائية التي طورتها دولة الإمارات في الإدارة الحكومية. - مل -.