دعت وزارة التجارة السعودية، العموم لإبداء آرائهم حول مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة وذلك عبر منصة استطلاع حتى تاريخ 19 أكتوبر 2022. ويهدف مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة إلى الاتساق مع التعديلات على نظام المختبرات الخاصة من خلال تخفيض تكلفة بدء نشاط المختبرات من خلال تحسين إجراءات رحلة المستثمر، وأيضاً تقليص الإجراءات الحكومية السابقة على بدء النشاط؛ مما يسهم في تشجيع الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة نشاط المختبرات. وأوضحت الوزارة أن مشروع تعديل اللائحة تضمن تخفيف بعض الاشتراطات والمتطلبات المقررة، وذلك تيسيراً للحصول على التراخيص، وتمديد المهلة المحددة لاستكمال المتطلبات الواردة باللائحة إلى (سنة ونصف) بدلاً من (ستة أشهر) بعد الحصول على الترخيص للحصول على شهادة الاعتماد من قبل المركز السعودي للاعتماد. وأضافت أن المشروع تضمن إلغاء الترخيص المبدئي والاكتفاء بالتراخيص التي تصدر من الجهات صاحبة الاختصاص، وبيان وتحديث مسميات الجهات المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة.