ظهر الخلاف جليا بين دول الاتحاد الأوروبي اليوم حول وضع سقف لأسعار الغاز في التكتل، حيث كثفت فرنسا وبلجيكا و13 دولة أخرى مطالباتها بهذه الخطوة التي عارضتها ألمانيا ودول أخرى. وتتجه الأنظار الآن إلى المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تقدم تحليلا حول جدوى فرض التكتل حدا أقصى لأسعار الغاز خلال اجتماع لدبلوماسيين من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة اليوم. وبحسب " رويترز" قالت مصادر إن وثيقة المفوضية لن تتضمن مقترحات قانونية، لكنها ستقدم تقييما للخيارات التي يمكن أن تعتمدها الدول لمعالجة ارتفاع أسعار الغاز، والذي تتسبب في تضخم قياسي في جميع أنحاء دول التكتل وتهدد بدفع الدول الأعضاء إلى براثن الركود. وحثت مجموعة من 15 دولة من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا المفوضية أمس على اقتراح حد أقصى لسعر جميع تعاملات بيع الغاز بالجملة للمساعدة في كبح ارتفاع الأسعار. واقترحت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير شتراتن اليوم أن يتم تمرير الإجراء على هيئة "ممر مرن للأسعار" لمعالجة تقلبات السعر الحادة. ولكن مع وجود ألمانيا وهولندا والدنمارك من بين الدول التي تدفع بأن وضع حد أقصى لسعر الغاز سيضر بجهود احتواء أزمة الطاقة في أوروبا، تسود شكوك حول ما إذا كان أي اقتراح محتمل في هذا الصدد يمكن أن يحظى بالدعم الكافي ليصبح قانونا. وقال مسؤول من إحدى دول الاتحاد الأوروبي "من المشكوك فيه للغاية ما إذا كان تحديد سقف لأسعار الغاز سيكون هو الإجراء الصحيح"، مضيفا أن ترشيد الطاقة يجب أن يكون الأولوية الأولى للدول الأوروبية. ولن يكون لدى الدول الخمس عشرة التي تدعم هذا الاقتراح أغلبية كبيرة بما يكفي لتحويله إلى قانون جديد للاتحاد الأوروبي دون دعم من دول أخرى، ما يرفع احتمالات حدوث صدام بين الدول الأعضاء إذا اقترحت المفوضية وضع سقف بالفعل لسعر الغاز في المستقبل. وتقول الدول المعارضة إن وضع حد أقصى للأسعار قد يتسبب في متاعب إضافية للبلدان الأوروبية التي تكافح لتأمين إمدادات بديلة وسط منافسة محتدمة في الأسواق الدولية هذا الشتاء، وهي مخاوف أثارتها المفوضية أيضا. وستستمر المناقشات في اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الجمعة المقبلة، والذي من المقرر أن يشهد موافقة الدول الأعضاء أيضا على حزمة من الإجراءات التي اقترحتها بروكسل الأسبوع الماضي، بما في ذلك فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.