جدّدت ذكرى وفاة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، المناقشات والمجادلات الحادة بين مؤيديه ومعارضيه، رغم مرور 52 عاماً على رحيله في 28 سبتمبر (أيلول) 1970. وبينما يدافع البعض عما قام به من «إنجازات»، يدخل آخرون على الخط ويشيرون إلى «إخفاقاته». وحملت حسابات مصريين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إفادات مختلفة دخلت على خط ذلك الجدل التاريخي بين الفريقين. وعلى المستوى الرسمي، فقد صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على «إنابة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لزيارة ضريح عبد الناصر ووضع إكليل من الزهور»، بحسب ما نقل بيان عن المتحدث العسكري المصري. الروائي المصري الدكتور إيمان يحيى، الذي نشر أخيراً رواية «قبل النكسة بيوم»، التي تتناول أدبياً، جانباً من فترة حكم عبد الناصر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن الرئيس المصري الراحل والنظر له لا بد أن يتم بموضوعية، وتقييم ما كان قبله وما جاء بعده، ومن الضروري النظر إلى ما جرى في زمانه، وفقاً لمرحلته التاريخية والظروف التي كانت تمر بها البلاد والعالم من حوله». ويرى يحيى أن التوقف مثلاً عند مرحلة «نكسة» يونيو (حزيران) 1967 باعتبارها أهم مرتكزات مهاجميه، يظهر أنه «وبرغم اعتراف عبد الناصر بأنه المسؤول الأول عن الهزيمة، فإن البعض لا يزال يحاول نفي المسؤولية عنه». ويدرج يحيى «قضية الديمقراطية» في سياق انتقاداته لناصر، ويقول إنه «كان لزاماً عليه أن يضعها في حسبانه، لأنها كانت ستؤدي إلى نوع من ترشيد السياسات، فضلاً عن حماية الإنجازات، وقد كانت المحصلة بسبب التضييق على الحريات، سيئة»، ومع إشارته إلى «سياسات التعليم المجاني الجامعي، وما أنجزته سلطة عبد الناصر في الخطة الخمسية من مشروعات»، فإن يحيى يرى أن «التطورات السيئة قادت عبد الناصر ونظامه للهزيمة في عام 1967». المؤرخ المصري الدكتور عاصم الدسوقي يعتقد، من جهته، أن «عبد الناصر جاء وتنظيمه (الضباط الأحرار) إلى الحكم، وفقاً لمبادئ دعا إليها، وجلس هو وزملاؤه لتطبيقها، وقد انحازوا للفقراء». ويشير الدسوقي إلى سياسات ناصر التعليمية، بالقول إن «التعليم في مصر الحديثة وضع أساسه محمد علي، وقد كان مجانياً، إلى أن جاء الاحتلال وفرض الرسوم والمصروفات، ليضع بذور التفاوت الطبقي، ومن هنا تعالت المطالب بالمجانية، وحين سعى طه حسين إلى مد المجانية للمرحلة الجامعية، تدخل الملك فاروق»، بحسب الدسوقي. أما عن الاتهامات الموجهة لناصر بتعطيل «المسار الديمقراطي الليبرالي» الذي شهدته مصر في حقبة ما قبل «ثورة يوليو (تموز) 1952»، فإن الدسوقي يرى أنه «لم يكن في عهد فاروق ديمقراطية كما يشاع، وعلينا استعراض القوانين التي خرجت من المجالس التشريعية لتبين انحيازه لمصالح كبار الملاك، ورجال الحكم والصناعة».