أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبدالله ناس على مسيرة العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقية التي تزخر بالشراكة الفاعلة والتعاون الإيجابي في المجالات الاقتصادية والتجارية، وما تشهده العلاقات من نجاحات بفضل ما تحظى به العلاقات بين المملكتين الشقيقتين من دعم ومساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وشدد ناس، خلال اجتماع وفد البحرين المشارك في «منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الثالث» مع لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن، بحضور سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية أحمد يوسف الرويعي، على أهمية التعاون في مجال التشريعات بين الأردن والبحرين والتي تُعد من النقاط المهمة على جعل العرب قوة اقتصادية عظمى، بما يدعم تنمية العلاقة بين القطاع الخاص البحريني والأردني لتطوير العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية، خاصة في ظل العلاقة الوطيدة والعريقة التي تجمع قيادة وشعبي البلدين، لافتًا إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة في البلدين للنهوض بمعدل التبادلات التجارية، منوهًا بما تحظى به المملكة الأردنية الهاشمية من أمن وأمان، ما يجعلها بيئة مستقطبة للاستثمارات. ولفت ناس إلى أن مملكة البحرين بادرت منذ قرابة السنتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية الخليجية الأردنية من خلال السعي لعقد «منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الثالث» تحت شعار «آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري»، وهو ما نشهده اليوم على أرض الواقع، وفي إطار ترؤسه لاتحاد الغرف العربية فإنه يسعى لتعزيز التجارة البينية ما بين الدول العربية ويتطلع لعقد المزيد من الشراكات بما ينعكس على التنمية الاقتصادية العربية الشاملة. بدوره أكد سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية أحمد يوسف الرويعي على العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي أرسى دعائمها قيادتا البلدي، لافتًا إلى وجود عدد من الاستثمارات البحرينية في المملكة الأردنية الهاشمية وأن مملكة البحرين تسعى لتنميتها باستمرار، مشيدًا في الوقت ذاته بما يحظى به المستثمر البحريني من تسهيلات لفتح مشروعه التجاري. من جانبه أشاد عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد السلوم بما جاء في قانون تحسين البيئة الاستثمارية الأردني الجديد وما يتمتع به من مقومات الاستثمار، فضلًا عن الأمن والأمان التي تتمتع به الأردن، إذ إن القانون يُعد متكاملًا ويخدم المرحلة القادمة، ويقدم المزيد من التسهيلات بالنسبة للاستثمار الوطني قبل الاستثمار الأجنبي، ويخدم الطرفين ويحقق الضمانات المطلوبة للمستثمرين. وتابع السلوم: «لقد اطلعنا بشكل مفصل على قانون تحسين البيئة الاستثمارية الأردني الجديد واستفدنا من تجربة الأردن في هذا الجانب، إذ إنه يشتمل على الكثير من النقاط الإيجابية التي تحفز الاستثمارات، خصوصًا أنه يولد وظائف جديدة ويسهم في النمو الاقتصادي». ودعا الأمين المالي بغرفة تجارة وصناعة البحرين عارف هجرس لضرورة تكثيف التعاون المشترك بينهما من خلال تكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة بمختلف الفعاليات الاقتصادية المشتركة، وفتح المزيد من قنوات التعاون التجاري والدفع بتنمية مختلف أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين، خصوصًا فيما يتعلق بالجوانب التشريعية التي تشكل أساس الاستثمار في كل دولة. وأكد نائب الأمين المالي بغرفة تجارة وصناعة البحرين وليد كانو أهمية أن تكون القوانين الاستثمارية مرنة بحيث تعطي المستثمر الأمان، مشيدًا بما تتميز به الأردن من تنوع بارز في القطاعات الاقتصادية الرائدة كافة، ما يحفز على الاستثمار فيها، معربًا عن أمله في تقوية علاقات الشراكة البحرينية الأردنية في شتى مجالات الأعمال في سبيل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية.