صرح المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصحاف أمس الأربعاء بأنه سيتم استدعاء السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة. وأفادت مصادر في دائرة صحة أربيل بشمال العراق الأربعاء بمقتل سبعة أشخاص وإصابة قرابة ثلاثين آخرين جراء القصف الإيراني الذي استهدف مناطق متفرقة في إقليم كردستان. وقال شهود عيان إن من بين المصابين مصورا لإحدى القنوات الكردية حيث أصيب بجروح بليغة جراء القصف الإيراني. وأدانت حكومة إقليم كردستان القصف الإيراني، مشيرة إلى أنها "خروقات وانتهاكات متكررة لسيادة أراضي إقليم كردستان". وقالت الحكومة في بيان صحفي: "القصف الذي نفذته الجمهورية الإيرانية على مقرات المعارضة، وتحت أي ذريعة، هو موقف غير صحيح، وحرف لمسار الأحداث، وأثار استغربنا". وأضافت "نستنكر هذه الأشكال الاعتداءات المستمرة على أراضينا، التي يقع بسببها ضحايا مدنيون ويجب وقف هذه الاعتداءات". وكانت وزارة الخارجيَّة العراقية أدانت وبأشدِّ العبارات القصف المدفعيّ والصاروخيّ الإيراني الذي طالَ أربع مناطق في إقليم كردستان بشمال البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن القصف أوقع أعداداً من القتلى والجرحى، في تطوّرٍ خطر يهددُ أمن العراق وسيادته، ويضاعِف آثار الخوف والرُعب على الآمنينَ من المدنيين. وأضافت "إنَّ هذه الأعمال الاستفزازيَّة، أُحادية الجانب، تُعَقِّدُ المشهد الأمنيّ وتُلقي بظلالها على المنطقة ولن تساهم إلّا بالمزيد من التوتر". وأكدت أنها تتابع "عن كثب تطوّرات القصف المتتابع، وتُجَدِّدُ رفض حكومة العراق لأي منطقٍ عسكريٍّ لمواجهة التحديات الأمنيَّة، وسترتكن لكلِّ ما يكفل عدم تكرار ذلك وبأعلى المواقف الدبلوماسيَّة". وأفادت مصادر أمنية كردية عراقية في وقت سابق أمس بأن مواقع تابعة لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في ناحية التون كوبري الواقعة بين محافظتي كركوك وأربيل شمالي العراق تعرضت لقصف عنيف بطائرات مسيرة وصواريخ. وذكرت المصادر أن نحو تسعة انفجارات عنيفة سمعت ورافقها ارتفاع السنة الدخان من مواقع تابعة لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في منطقة شيراوا في منطقة التون كوبري بمحافظة أربيل جراء قصف من داخل الأراضي الإيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ. وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية وقوات البيشمركة سارعت إلى الانتشار ومتابعة الأحداث. من ناحية أخرى، صوت البرلمان العراقي الأربعاء على تجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي بـتصويت 222 نائبا على رفض الاستقالة من أصل اجمالي عدد الحضور البالغ 235 نائبا. وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي أن البرلمان عقد جلسته برئاسة نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله. وكان المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني أعلن أن هناك مساعي لسحب استقالة الحلبوسي، مشيرا إلى تصويتهم بـ"الرفض لهذا القرار لأن وجود الحلبوسي مهم جداً في رئاسة البرلمان كونه جزءاً من تحالف إدارة الدولة". وأضاف، في تصريح تلفزيوني أن "الكثير من نواب الإطار التنسيقي يرفضون قرار استقالة الحلبوسي". كما جدد نواب تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي، في بيان صحفي، تمسكهم ببقاء رئيس البرلمان العراقي في منصبه ودعوة جميع القوى السياسية والنواب المستقلين إلى رفض الاستقالة "والعمل على تغليب مصالح الوطن العليا وحقوق المواطنين". وبحسب مصادر سياسية عراقية، فإن جلسة البرلمان ستكرس لتجديد الثقة في الحلبوسي وانتخاب نائب أول لرئيس البرلمان الشاغر بعد استقالة حاكم الزاملي من المنصب مع النواب الصدريين. واتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة عند مداخل المنطقة الخضراء وفي محيط البرلمان والطرق والجسور المؤدية إلى البرلمان. وفي سياقة متصل، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأربعاء رد الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية. وذكر تلفزيون "العراقية" أن قرار المحكمة جاء "لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعيين". وكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قال إن "هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد رد بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة فيما لاتزال دعاوى أخرى مقامة من أطراف ليس لهم علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع وسيتم النظر فيها". وذكر أن "لكل دعوى ظروفها لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء".